تضمن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان السنوي حول حالة حقوق الإنسان المعنون "حقوق الإنسان 2021: تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية" مجموعة من الأرقام الدالة حول الشكايات والتظلمات التي تلقاها، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه .

ارتفاع عدد الشكايات من 2536 سنة 2020 إلى 3018 خلال سنة 2021 (+%19)

بالأرقام، استقبل المجلس ولجانه الجهوية خلال هذه السنة 4585 مرتفقة ومرتفقا، منهم 950 تم استقبالاتهم بالمقر المركزي، و3635 مرتفقة ومرتفقا باللجان الجهوية، كما تلقى ما مجموعه 6048 اتصالا هاتفيا. وبخصوص الشكايات المتوصل بها، فقد ارتفع العدد الذي توصل به المجلس ولجانه الجهوية، بكافة الوسائل المتاحة، من 2536 سنة 2020 إلى 3018 خلال سنة 2021، أي بزيادة نسبتها %19، منها 1117 تلقتها المصالح المركزية، أي ما يعادل %37.01 من مجموع الشكايات، في حين توصلت اللجان الجهوية بـ 1901 شكاية. وهو الارتفاع الذي قد يفسر بتخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد19.

وتتوزع الشكايات التي تلقاها المجلس خلال سنة 2021 بين شكايات تدخل ضمن اختصاصاته، بلغت نسبتها %13.43 (1301 شكاية)، وشكايات لا تندرج ضمن اختصاصه تمت إحالتها إلى الجهات المختصة، وإخبار المعنيين بذلك، أو توجيه أصحابها إلى سلوك المساطرالإدارية أو القضائية، حسب نوعيتها.

أزيد من نصف مجموع الشكايات تخص أماكن الحرمان من الحرية وسير العدالة 
ويسجل المجلس في تقريره تفاوتات كبيرة حسب مجموعات الحقوق الأساسية، حيث بلغت نسبة الشكايات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية %55.64 في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية %44.36. وبخصوص مواضيع الشكايات، شهدت سنة 2021 هيمنة الشكايات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية وبسير العدالة بنسبة %32.5 و%19.72 على التوالي. بينما شكلت ادعاءات المساس بالسلامة الجسدية نسبة %2.68، والشطط في استعمال السلطة نسبة %2.82 والمس بالحق في الصحة والحمايةالاجتماعية نسبة %2.62. في حين مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة %39.66.

ويتضح من خلال تحليل هذه الشكايات أن أماكن الحرمان من الحرية وسير العدالة تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية ومواصلة إصلاح منظومة العدالة. كما أن هناك نسبة مهمة من الشكايات تهم الحق في الصحة، من حيث الولوج والخدمات المقدمة داخل البنيات الاستشفائية.

المجلس يدعو إلى تعزيز التزام المؤسسات بالآجال القانونية والتعاطي الإيجابي مع الشكايات
يسجل المجلس بإيجابية التحسن الواضح لتفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، غير أن نوعية الأجوبة المتوصل بها تبقى في غالبيتها ذات طبيعة عامة وتبريرية؛ مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء، فضلا عن عدم احترام الآجال القانونية (90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال) في الكثير من الحالات.

وبناء على ذلك، يوصي المجلس بالتقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة مع مراعاة التعاطي الإيجابي مع الشكايات، من خلال تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة.