قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، مداخلة شفوية يوم 27 مارس 2023 بمناسبة انعقاد الدورة 36 للجنة المعنية بالعمال المهاجرين، وذلك في إطار لقاء عمومي جمع بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من جهة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، دعا المجلس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى تضمين توصياته، المفصلة في تقريره، في الملاحظات الختامية الموجهة إلى المغرب، خاصة التوصيات التي تتعلق ب:

• استكمال الممارسة الاتفاقية للمغرب، كما ورد في تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

• الإسراع بالمصادقة على قانون الهجرة واللجوء بما يتوافق مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها؛

• مراعاة بعد الهجرة خلال تنفيذ النموذج التنموي الجديد، ولا سيما حقوق العمال المهاجرين في الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشغل والمشاركة السياسية؛

• اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الشكايات المتعلقة بقضايا الهجرة، التي أحالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الحكومة؛

• تعزيز التعاون الدولي على أساس التضامن وتقاسم المسؤوليات، وذلك في إطار حكامة عالمية تستجيب للتحديات الحالية ذات الصلة بالهجرة، إلخ.

وشدد المجلس على ترافعه من أجل تدبير قضية الهجرة في إطار تعاون دولي أكثر فعالية، مذكرا في نفس السياق بأنه يترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي تشكل منصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان وحرصه على برمجة جلسة موضوعاتية خاصة بالهجرة خلال المنتدى القبلي العالمي لحقوق الإنسان بالرباط.

كما أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في مجال تعزيز حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، ولاسيما من خلال وضع سياسة عمومية أخذت بعين الاعتبار توصيات المجلس، وسمحت بتسوية أوضاع المهاجرين، بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى في تقريره برسم سنة 2021 بالتسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة وكذا مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، إلخ.