أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة في 19 مارس 2021.

وفي كلمتها خلال افتتاح الندوة الصحفية لعرض التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أكدت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، أن التقرير يعتبر " تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020.".

وعلاقة بعنوان التقرير، تضيف رئيسة المجلس، أن "التقرير يضعنا أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح وأن مقاومة انعكاسات الجائحة أعطتنا زخما جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة".

ويتميز التقرير السنوي لسنة 2020  الذي يتضمن تقييما وتحليلا موضوعيين لحالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال فترة جائحة (كوفيد19)، بخمس خصائص:1) الدورية والانتظام في نشر التقرير السنوي،2) الشمولية عبر التطرق لـ 22 حقا موضوعاتيا و6 حقوق فئوية و45 زيارة للمؤسسات السجنية، خلصت إلى 220 توصية موضوعاتية و40 توصية عامة مهيكلة، ضمن ستة محاور رئيسية، في تقرير يضم 230 صفحة، 3) السياق الخاص المرتبط بتدبير الجائحة، 4) إدراج تقارير الآليات الوطنية الثلاث المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير طبقا للمادة 20 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس 5) المقاربة التشاركية في إعداد التقرير.

ويقدم التقرير الذي رفعه المجلس إلى نظر جلالة الملك، ووجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

ويتضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، ستة محاور أساسية تهم: 1)الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد19)، 2) وضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة (كوفيد-19)، 3) النهوض بحقوق الإنسان، 4) علاقات التعاون على المستوى الوطني، 5) علاقات التعاون والتضامن الدوليين، 6) تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

أمام كل ما جاء به التقرير، تضيف السيدة بوعياش، "يبقى شيء واحد أكيد ومؤكد؛ يتمثل في نهاية براديغمات ونماذج الأمس، وبذلك يكون بروز الدولة الراعية والاجتماعية (l’Etat Social) ضروريا في معركة صعبة كما هو الحال في تدبير الأزمات الصحية، وأن التحدي المبدئي الذي عمل على أساسه المجلس هو عدم التمييز وعدم ترك أي أحد خلف الركب".