يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة بين 11 و14 أكتوبر 2022، وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، مكونة من السيد أكيبو بواري، رئيس اللجنة؛ السيد زوما ديارا، أمين عام اللجنة؛ السيد فوسيني سيبي، مسؤول مالي والسيد تيرنو تيام، مفوض. 

وفي كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، أبرزت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن هذه الزيارة تشكل بداية تعاون فعال ومثمر لضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط على مستوى المؤسستين الوطنيتين فحسب، بل أيضا على المستوى القاري. 

وفي نفس السياق، ذكرت السيدة بوعياش بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة ضمن الصنف "أ" تلعب دورا هاما ضمن المنظومات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان كفاعل بين المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة (البرلمان، الحكومة، إلخ).

وفي إطار الاعتراف المتزايد لهذا الدور من خلال العديد من القرارات الأممية المعتمدة، ذكرت السيدة بوعياش بأن آخر قرار تم اعتماده، بدعم من المغرب، يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التغيرات المناخية. مؤكدة على أهمية تقاسم الممارسات الفضلى واستراتيجيات الترافع الكفيلة بضمان تمتع جميع الأشخاص بحقوقهم كاملة.

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمهورية مالي بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الرائدة بإفريقيا التي راكمت تجربة مهمة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، منوها بالإجراءات التي يقوم بها المجلس في هذا الإطار. كما أكد على أهمية تقوية قدرات الموارد البشرية وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين المؤسستين.

يذكر أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لاطلاع أعضاء الوفد المالي على مهام المجلس وطرق عمله في مجالات متعددة تهم أساسا: النهوض بحقوق الإنسان، التدخل الحمائي من خلال تلقي ومعالجة الشكايات، آليات الرصد والتحري، إعداد التقارير، التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إلخ.