رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 13 يونيو 2022، بقرار رئيس الحكومة إحداث "هيئة عليا للصحة" و"وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية" باعتبارهما من التوصيات الجوهرية الواردة في تقرير المجلس حول فعلية الحق في الصحة الصادر في شهر فبراير الماضي، والتي تهم بناء وهندسة استراتيجيات صحية بعيدة المدى تتجاوز إشكاليات الزمن السياسي وتساهم في ضمان السيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي، وبالتالي ضمان فعلية الحق في الصحة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2021 وفي تقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة: تحديات، رهانات ومداخل التعزيز" بضرورة إحداث مجلس أعلى للصحة كقوة اقتراحية في مجال الصحة وكذا تبني رؤية استراتيجية للمسألة الصحية وعدم ربطها فقط بالسياسات القطاعية التي غالبا ما تتغير مع تغير المسؤولين عن القطاع وتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج "الوكالة الوطنية للدواء" إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء، إلخ.

وكانت السيدة آمنة بوعياش قد أكدت بمناسبة تقديم التقرير الموضوعاتي حول الصحة أن التمكن من تجاوز المعيقات التي تحول دون تمتع جميع المواطنين والمواطنات بحقهم في الصحة يستدعي التركيز على خمس مداخل رئيسية وتتعلق ب: "تعزيز الحكامة على مستوى آليات صناعة القرار والبنيات الاستشفائية والتمويل والموارد البشرية والصناعة الدوائية"؛ "بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية"؛ "توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة"؛ "تحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي" و"معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي".

كما اعتبر المجلس من خلال تقريره أن جهود تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة. وبناء على ذلك، اقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية: "الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".

يذكر أن رئيس الحكومة قد أعلن في معرض جوابه عن سؤال خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع "ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أن إحداث "الهيئة العليا للصحة" يهدف لضمان استمرارية السياسات الصحية الوطنية وجودتها. وأوضح أن هذه المؤسسة الاستراتيجية ستسهر على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إلخ.

وفي سياق ذي صلة، أفاد رئيس الحكومة أنه لتعزيز حكامة السياسة الدوائية بالمملكة، تطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، إلى إحداث "الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية" التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري وستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إلخ.