نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 13 يوليوز 2022 بمقره بالرباط، ندوة صحفية قدم خلالها الخلاصات الأولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع التي تم تشكيلها في أعقاب الحادث المأساوي والعنيف الذي وقع عند معبر الناظور- مليلية صباح الجمعة 24 يونيو 2022.

وفي كلمتها التقديمية لخلاصات اللجنة، جددت السيدة آمنة بوعياش التعبير عن الحزن العميق للمجلس بسبب الخسائر في الأرواح والإصابات المسجلة نتيجة قيام آلاف المهاجرين بمحاولة عبور جماعي للسياج الحدودي الذي وصفته بالمأساوي وغير المسبوق، لا من حيث طبيعته ولا الخطة المعتمدة ولا نطاقه وعدد المهاجرين الذين شاركوا فيه وكذا عدد الضحايا والإصابات، كما جددت بالمناسبة تعازيها الحارة لعائلات المهاجرين المتوفين.

وتتضمن الوثيقة ستة عشر (16) خلاصة أولية، تعتبر حصيلة المعطيات التي تم تجميعها والإفادات التي تم الاستماع إليها حول طريقة تسلق المهاجرين السياج الحديدي بين الناظور ومليلية، من أهمها أن عدد الوفيات في هذه المواجهات بلغ 23 وفاة فيما بلغ عدد المصابين217 شخصا، ضمنهم 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.

وأفاد المجلس أن حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبيبة لجثث الضحايا، ترجع للاختناق الميكانيكي (Asphyxie Mécanique) وللتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج وكذا بفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام، مع التأكيد بأن التشريح الطبي يبقى السبيل الوحيد لتحديد أسباب وفاة كل حالة على حدة.

كما أكد المجلس على عدم دفن جثة أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، حيث تأكد أفراد اللجنة من عدد الجثث خلال زيارتهم لمستودع الأموات، مضيفة أن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي.

وعبرت رئيسة المجلس عن أسفها لإقحام صور ومنشورات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بهذه المواجهات، مما خلف التباسا عميقا لدى الرأي العام الوطني والدولي بخصوص ادعاءات استعمال الرصاص وضعف العناية الطبية، إلخ.

واعتمادا على الوقائع والخلاصات التي توصلت إليها اللجنة واللقاءات التي أجرتها، تضمنت الخلاصات الأولية ثلاثة عشر (13) مقترحا أوليا يشدد فيها المجلس على أهمية تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات ومدى تناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.

كما دعا المجلس إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص مسجلا أن مقاربة الاتحاد الأوروبي، بالخصوص، في مجال الهجرة، التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار، لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي.

كما عبر المجلس في نفس السياق عن أسفه للتدبير الأمني الحصري للهجرة من طرف بلدان أوروبا، خاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رغم أن الجميع متأكد أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات ألا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر. وشدد المجلس في ختام مقترحاته على ضرورة التقيد بمبدأي الضرورة والتناسب، كيفما كانت الملابسات لحماية السلامة الجسدية.

جدير بالتذكير أن تكوين لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، التي تم تشكيلها في 27 يونيو 2022، يستجيب لمعايير التخصص والخبرة في ملف الهجرة. وهي معايير عززت بشكل كبير إنجاز رصد موضوعي ومهني لما جرى من وقائع والتأكد من المعطيات التي نشرت بخصوصها.

وتتكون اللجنة من السادة: محمد لعمارتي، منسق اللجنة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق؛ محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة؛ عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس؛ الدكتور العادل السحيمي، طبيب، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق؛ والسيدة مليكة الكيحل الداودي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق.

تحميل كلمة رئيسة المجلس 

تحميل الخلاصات بالأمازيغية

تحميل الخلاصات بالفرنسية

تحميل الخلاصات بالإنجليزية