أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس 25 فبراير 2021، أولى لقاءاته الجهوية حول تفعيل الحق في الصحة بجهة فاس-مكناس، بهدف إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات.

وتأتي هذه اللقاءات الجهوية، التي تمتد بين شهر فبراير ونهاية شهر يونيو 2021، في إطار استكمال تنفيذ مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة االمبنية على حقوق الإنسان"، الذي تم اطلاقه في أكتوبر 2020 بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، والتي تشمل، إلى جانب جهة فاس-مكناس، كلا من جهة الشرق، بني ملال-خنيفرة، العيون-الساقية الحمراء، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وبمناسبة إطلاق مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان"، الذي تم في 14 أكتوبر 2020، أكدت السيدة بوعياش أن"انخراط المجلس في هذا الورش هو ترجمة لجهود المجلس، إلى جانب مختلف المؤسسات والفاعلين الآخرين، للمساهمة في رفع تحدي تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".

وأضافت رئيسة المجلس أن "الحق في الصحة لم يعد يكتسي أهميته فقط انطلاقا مما يسمح به توفير أقصى المستويات الممكنة للصحة الجسدية والنفسية للأفراد، بل أصبح يشكل محددا أساسيا للأمن الإنساني". 

جدير بالتذكير أن مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة االمبنية على حقوق الإنسان" يسعى إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق من خلال تمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة.