عقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، اجتماعا للتباحث مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، وذلك يوم الاثنين 4 مارس 2019 بقصر المؤتمرات بجنيف. وقد تناول هذا اللقاء عدة محاور من بينها المكتسبات والتحديات المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الوقاية من التعذيب وعمل الرصد الذي يضطلع به المجلس، الخ.

وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة بوعياش الصلاحيات التي بات يضطلع بها المجلس بمقتضى القانون رقم 76-15  المتعلق بإعادة تنظيمه والمقاربة الجديدة التي يتبناها المجلس في أفق إعمال صلاحياته. وهي مقاربة، تضيف، قائمة على الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان بشكل يسمح بخدمة المواطن عن قرب.

وفي هذا الإطار، سلطت السيدة بوعياش الضوء على الآليات التي بات يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للطعن لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا الصدد، شددت رئيسة المجلس على أهمية عملية الرصد التي يضطلع بها المجلس، ولا سيما على مستوى أماكن الحرمان من الحرية (ظروف الاحتجاز، مستوى وجودة الرعاية الممنوحة، ...). وهي الإجراءات التي ستعزز أكثر مع تفعيل وتنزيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

هذا وناقش المسؤولان سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في إطار التكوين الذي يقدمه المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري.

جدير بالتذكير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعتبر الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة الركائز الأساسيّة الثلاث للأمم المتّحدة – وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.

ومن جهة أخرى، تقدم المفوضية المساعدة والدعم عبر توفير الخبرة التقنية وتنمية القدرات بهدف دعم تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. كما تساند الحكومات التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية حقوق الإنسان، كي تفي بالتزاماتها وتدعم الأفراد في إعمال حقوقهم.