وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس 4 فبراير 2021، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة سعيا إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والجامعي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستفادة من خبرة وتجربة كل طرف من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء المدرسي والجامعي، فضلا عن نشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي من خلال المناهج الدراسية ومسارات التكوين، إلخ.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس يتوخى من خلال هذه الاتفاقية الإطار "النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية في بعديها البيداغوجي والثقافي حتى تكتسب كمعيار يضيء العمل العمومي، وذلك عبر توفير المادة المعيارية المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان الضرورية للبحث الأكاديمي، مما سيساهم في توفير مادة متنوعة لإغناء البحث العلمي في مجالات حقوق الإنسان“.

وفيما يتعلق بالمجالات الجديدة لأفق العمل المشترك، أعلنت رئيسة المجلس أن "الصرح الحقوقي والمعرفي سيتعزز بإصدار مجلة دورية بمواصفات أكاديمية، كما هي متعارف عليها دوليا، فضلا عن إحداث أندية تربوية تُعنى بحقوق الإنسان داخل الجامعات والمعاهد والمدارس والأحياء الجامعية...".

ومن جهته، أوضح السيد سعيد أمزازي أن "هذه الاتفاقية هي تجسيد صريح لمقاربة تشاركية تضع صلب أعينها تقوية ثقافة حقوق الإنسان لدى المتعلم وجعله متشبعا بقيم المواطنة وروح التسامح والعيش الكريم".

السيد أوعويشة من جانبه أكد أن هذه الشراكة الواعدة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتسي أهمية كبيرة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى المتعلمين والطلبة وترسيخ مفهوم الحق والواجب لدى الناشئة والشباب.

جدير بالتذكير أنه بمقتضى هذه الاتفاقية الإطار سيتم تعزيز التعاون بين اللجن الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات في مجالات التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي وعلاقته بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية، وذلك عبر الإشراف المشترك على إحداث مسالك للتكوين، وكراسي جامعية علمية، وخلق نوادي حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والجامعات وعقد ندوات وورشات للتفكير، إلخ.