بيـان الأسبـاب

انطلاقا من الإرادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه لله من أجل ترسيخ قيم وفكر وثقافة حقوق الإنسان كخيار ثابت للمملكة المغربية، خيار أكده جلالته في أكثر من مناسبة، بقوة وبعزم لا يلين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأكيد جلالته:
«نجدد التزامنا بحقوق الإنسان وبقيم الحرية، ذلك أننا نؤمن إيمانا راسخا أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ليست ترفا أو موضة، بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية والتقدم، ونحن نرى من جهتنا أن لا تنافر بين دواعي التنمية وحقوق الإنسان، ونرى أن لا تضارب بين الإسلام الذي كرم بني آدم وبين حقوق الإنسان، من أجل ذلك كله نرى أن القرن المقبل سيكون قرن احترام حقوق الإنسان أو لن يكون».
من الرسالة الملكية السامية بتاريخ 10 دجنبر 1999 بمناسبة الذكرى 51 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وانطلاقـا من الأبعاد الفلسفية العميقة والإرادة السامية القوية التي أكد عليها جلالة الملك بخصوص الطي العادل والمنصف لملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والنفي لأسباب سياسية في أكثر من مناسبة، تلك الإرادة التي تروم إنصاف الضحايا، وإنصاف المجتمع في إطار استمرارية المغرب، متضامنا متصالحا ومتوجها بقوة إلى مستقبله المشرق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إعلان جلالته:
«وقد أولينا عناية خاصة لقضايا حقوق الإنسان، تجسدت في العديد من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتسوية ما شابها من تجاوزات وانتهاكات، وكان هدفنا ولا يزال هو توفير الشروط الضرورية لتأمين المستقبل عبر جبر الضرر، ورد الاعتبار للضحايا، وإعادة التأهيل، وإرساء الضمانات الكفيلة بالوقاية والحماية من عدم تكرار الماضي، كما أن دعوتنا إلى تجاوز الضغينة وإرساء ثقافة التسامح مع الإنصاف لمن شأنها أن تفتح آفاق المستقبل ومتطلبات بنائه بكامل الاعتزاز والمسؤولية».
من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر 34 للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 10 يناير 2001.

وانـطلاقـا من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء التي آثرت الفضيلة والتسامح سلوكا وتربية، وجعلت من العدل أساسا للحكم بين الناس الذين كرمهم لله سبحانه وتعالى؛

وتعميقا للتحول الديموقراطي الذي يقوده جلالة الملك، وحماية له من أية مخاطر قد تهدده، ومن أجل صيانته كخيار لا رجعة فيه؛

واستنادا إلى الالتزام الثابت للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وكما أقر ذلك دستور البلاد؛

واستحضارا لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، وبما تعهدت به الدولة المغربية والتزمت به من اتفاقيات في هذا المجال؛

واستكمالا للإنجازات والمكتسبات على طريق التسوية العادلة لملف الانتهاكات التي تحققت منذ العشرية الأخيرة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمة لله عليه، حيث تم العفو عن مئات المعتقلين السياسيين والمنفيين، وإرجاع معظمهم إلى وظائفهم، وتمكينهم من مستحقاتهم، والإفراج عن مئات من ضحايا الاختفاء القسري، وإغلاق مراكز الاعتقال غير القانونية السابقة، وتعويض الآلاف من الأشخاص من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي؛

واعتبارا لما استندت إليه الهيئة المذكورة، في نطاق المهمة المنوطة بها، من قواعد العدل والإنصاف؛

وانـطـلاقـا مما أكده رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة 17 للمجلس بتاريخ 13 مارس 2003 بخصوص تصميم جلالة الملك على الطي النهائي لصفحة الماضي بحزم وهدوء، وبعدل وإنصاف، والتزام المغرب بالتصفية والمصالحة بطريقة إنسانية ومتحضرة؛ علما أن المنظور الاختزالي الذي أملته مرحلة معينة قد انتهى إلى زوال لفائدة منظور شمولي لحقوق الإنسان يمكن للمغرب بل ويجب عليه أن يتبناه؛

ودعما للقوة الاقتراحية المسؤولة والبناءة التي بلورها الفاعلون الحقوقيون والسياسيون والضحايا في المناظرة الوطنية حول التسوية العادلة لماضي الانتهاكات الجسيمة؛

واستمرارا للتراكمات الإيجابية في مجال استرجاع الذاكرة الجماعية والفردية التي بلورتها إنتاجات إبداعية، ثقافية وفنية، وقوافل حضارية رمزية من أجل الحقيقة إلى مراكز الاعتقال السرية السابقة؛

وتثمينا للحوار الجدي الذي بوشر وما يزال بين ممثلي السلطات العليا والسلطات الحكومية وممثلي الضحايا والحركة الحقوقية حول تسوية كافة الملفات العالقة ذات الصلة بالماضي؛

واستلهاما للخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية عبر العالم، التي تصدت شعوبها وأممها بشجاعة للمصالحة مع الماضي بما يحفظ الذاكرة، وينصف الضحايا، ويعزز الوحدة الوطنية ودولة القانون، مؤسساتيا وتشريعيا وثقافيا وتربويا، في إطار هيئات للحقيقة والمصالحة حكمتها قواعد العدل والإنصاف في إطار عدالة انتقالية؛

إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفي ضوء كل ما سلف، إذ يؤكد بخصوص طي صفحة الماضي، مقاربته التي تتعارض بصفة قطعية مع كل الدعوات إلى الضغينة والانتقام والمساءلة الجنائية، منطلقا في ذلك من الغايات النبيلة التي أكدها أكثر من مرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه لله في إطار مصالحة المغاربة مع تاريخهم وتجاوز الضغينة وتضميد الجراح، وبذل كل أشكال التأهيل الطبي والإنساني ورد الاعتبار والإدماج الاجتماعي للضحايا وذويهم وعدم الاستغلال المركانتيلي أو الإيديولوجي للحقيقة وإرساء ثقافة التسامح مع الإنصاف وإرساء الضمانات الكفيلة بالوقاية والحماية من عدم تكرار الماضي، وفتح صفحة جديدة تكرس فيها كل الطاقات لبناء مستقبل مغرب ديموقراطي، عصري، قوي، متفتح ومتسامح، لمواجهة المشاكل الحقيقية والملموسة لأجياله الصاعدة؛

بناء على الأسباب السالفة الذكر، وعلى كل ما يمكن أن يتممها لفائدة العدل والإنصاف وتحقيق المصالحة وحفظ الذاكرة، ومن أجل ربط كل المكتسبات والتدابير المتخذة لغاية الآن بباقي المطالب العادلة والمشروعة للضحايا والحركة الحقوقية والمجتمع، في إطار مقاربة ومنظور شاملين للحل النهائي لملفات الماضي بطريقة إنسانية ومتحضرة؛

وانطلاقا من المناقشات المعمقة والمداولات المستفيضة والحوار الجاد والمسؤول الذي عرفه المجلس بخصوص مواصلة تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة بصفة نهائية وعادلة.

يتشرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يقترح على النظر السديد لجلالة الملك محمد السادس حفظه لله التوصية الآتية:

إحداث لجنة خاصة، طبقا للمادة السابعة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 محرم 1422 الموافق ل10 أبريل 2001 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة»؛ تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة الفكرية والتشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وتتولى داخل أجل تسعة أشهر قابل للتمديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر القيام بالمهام التالية:

إجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه من خلال الاتصال والحوار مع الحكومة؛ وهيئة التحكيم المستقلة المكلفة سابقا بالتعويض، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، وممثلي الضحايا وعائلاتهم؛

مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وبذل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها؛

العمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيئة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم لتمكين أقاربهم من زيارتهم والترحم عليهم؛

مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف، للبت في الطلبات التي رفعت إليها بعد انصرام أجل 31 دجنبر 1999؛ ولهذه الغاية يفتح أجل جديد لمدة شهر كامل لتلقي باقي الطلبات ذات الصلة بالموضوع وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان عن المصادقة الملكية السامية على هذه التوصية؛

وتبقى للهيئة صلاحية تحديد أجل خاص بخصوص طلبات ذوي الحقوق في الحالات الواردة ضمن الفقرة الثانية أعلاه؛

العمل على جبر كل الأضرار التي لحقت بالأشخاص ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات بشأن قضايا الإدماج الاجتماعي والتأهيل النفسي والصحي للضحايا الذين يستحقون ذلك، واستكمال مسلسل حل المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية بشأن الحالات العالقة والنظر في الطلبات المتعلقة بنزع الممتلكات؛

إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية لـ «هيئة الإنصاف والمصالحة» يتضمن خلاصات الأبحاث المجراة، وتحليلا للانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وعرضا للإنجازات التي تم تحقيقها في الملفات المرتبطة بهذه الانتهاكات، والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان؛

تقوم الهيئة خلال أدائها لمهامها المحددة أعلاه، ببذل جميع المجهودات للكشف عن الوقائع التي لم يتم إستجلاؤها بعد، وإصلاح الأضرار ورد الاعتبار للضحايا وترسيخ المصالحة؛ ولهذه الغاية تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة على التعاون مع الهيئة وتمكينها من كل المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاز مهامها؛

تلزم الهيئة وأعضاؤها بالكتمان التام لمصادر معلوماتها وبالسرية المطلقة بخصوص مناقشاتها ومداولاتها؛

يندرج عمل الهيئة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية الجاري لطي ملف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال، بعد إجراء الأبحاث اللازمة، إثارة المسؤوليات الفردية أيا كان نوعها كما لا يمكنها اتخاذ أية مبادرة يكون من شأنها إثارة الانشقاق أو الضغينة أو إشاعة الفتنة.

الاجتماع العشرون للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

17 شعبان 1424هـ، موافق 14 أكتوبر 2003م

ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء06/01/2004 بالقصر الملكي بأكادير خطابا ساميا بمناسبة تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

 " الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة، تجسيدا لإرادتنا الملكية الراسخة، في تحقيق المزيد من المكاسب، للنهوض بحقوق الإنسان، ثقافة وممارسة، ها نحن اليوم، بتنصيب لجنة الإنصاف والمصالحة، نضع اللبنة الأخيرة للطي النهائي لملف شائك، ضمن مسار انطلق منذ بداية التسعينات، والذي شكل ترسيخه أول ما اتخذناه من قرارات، غداة اعتلائنا العرش .

  ومع استحضار اختلاف التجارب الدولية في هذا المجال، فإن المغرب قد أقدم، بحكمة وشجاعة، على ابتكار نموذجه الخاص ، الذي جعله يحقق مكاسب هامة، في نطاق استمرارية نظامه الملكي الدستوري الديمقراطي، الضامن لحرمة الدولة والمؤسسات، وحريات الإنسان وكرامته، مما تجلى خاصة في العفو عن المعتقلين السياسيين، وتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية، وعودة المنفيين والمغتربين، وتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري والبحث في مصيرهم.

  ونود في هذا الصدد، الإعراب عن بالغ إشادتنا بصانعي هذه المكاسب، دولة ومجتمعا، مستحضرين بكل إجلال وخشوع، رائد هذا المسلسل، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، خلد الله في الصالحات ذكره، ومنوهين أيضا بمن ساهموا في هذا البناء، إن على مستوى السلطات العمومية، أو على مستوى الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية.

  كما نود الإشادة بما قامت به الهيأة المستقلة للتحكيم من أعمال جليلة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مؤسسة بذلك رصيدا غنيا مشهودا به، وطنيا ودوليا وهو ما سيمكن لجنة الإنصاف والمصالحة، من الانطلاق على أرضية ثابتة، لاستكمال عمل الهيأة السابقة. وسنظل حريصين على الطي النهائي لهذا الملف، بتعزيز التسوية العادلة غير القضائية، وتضميد جراح الماضي، وجبر الضرر، بمقاربة شمولية، جريئة ومتبصرة، تعتمد الإنصاف ورد الاعتبار، وإعادة الإدماج، واستخلاص العبر والحقائق لمصالحة المغاربة مع ذاتهم وتاريخهم، وتحرير طاقاتهم، للإسهام في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يعد خير ضمان لعدم تكرار ما حدث.

  إن العمل الذي قامت به اللجنة السابقة والتقرير النهائي الذي ستنجزونه من أجل الاحاطة بوقائع في أجل محدود، يجعلنا نعتبر هيأتكم بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف، مستشعرين نسبية بلوغ الحقيقة الكاملة، التي تمتنع حتى على المؤرخ النزيه، علما بأن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله سبحانه، مصداقا لقوله تعإلى .. "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور".

  وعلى هذا الأساس ، فإن هذه اللجنة، ستجد لدى جلالتنا الرعاية السامية، لما ينتظرها من مهام دقيقة ولما هو مشهود لرئيسها السيد إدريس بنزكري، ولكافة أعضائها من تجرد ونزاهة أخلاقية، وتشبث صادق بحقوق الإنسان، ومن كفاية عالية في المجال الواسع لاختصاص هذه اللجنة، التي حرصنا على انفتاحها، بتكوينها بالتساوي، من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومن كفاءات متنوعة المشارب والاختصاص ، موحدة المقاصد في الدفاع عن هذه الحقوق.

  كما نود أن نعبر عن جزيل شكرنا وعميق تقديرنا لأعضاء هذه الهيئة معربين عن صادق ابتهاجنا لانخراطهم جميعا، بروح عالية من الثقة، في مبادرتنا هاته، بكل حماس واستعداد تام للاسهام في إنجاح هذه المهمة النبيلة.

  وإننا لمقتنعون بأن هيأتكم المشكلة من شخصيات مرموقة، ستتوصل بعون الله وتوفيقه في الآجال المحددة، إلى إعادة الاعتبار لكرامة الضحايا، ومواساة عائلاتهم وتحقيق المصالحة السمحة الكاضمة للغيظ. وستتمكن من الاستفادة الإيجابية مما تحقق من مكتسبات، وترسيخها لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة، إنسانية وحضارية، ونهائية لهذا الملف، ملتزمة في وضعها لنظامها الداخلي، ونهوضها بمهامها النبيلة، بقرار إحداثها، وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبقيم الإسلام المثلى في السماحة والعفو والصفح الجميل.

  وتلكم هي السبيل القويم لترسيخ روح المواطنة الايجابية، وجعل الديمقراطية وحب الوطن وإشاعة ثقافة حقوق وواجبات الإنسان، خير تحصين لمجتمعنا من نزعات التطرف والإرهاب، التي نحن مصممون على مواجهتها، بحزم الساهرين على صيانة الأمن والاستقرار، في ظل سيادة القانون، وتحرير الطاقات الكفيلة بجعل المغاربة قاطبة، في انسجام تام مع تطلعات وطنهم، ورفع ما يواجهه، من تحديات داخلية وخارجية.

  وإننا لنعتبر هذا الإنجاز تتويجا لمسار نموذجي وفريد من نوعه، حققناه جميعا، في ثبات وثقة بالنفس ، وجرأة وتعقل في القرار، وتشبث بالديمقراطية، من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه، ولا يظل سجين سلبياته، عاملا على تحويله، إلى مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، يمارس فيه كل المواطنين حقوقهم وينهضون بواجباتهم بكل مسؤولية وحرية والتزام.

"الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

حضرات السيدات والسادة المحترمين، شعبي العزيز، لقد عاهدتك على مخاطبتك، كلما قطعنا مرحلة من مراحل مسيرتك الحثيثة، على درب التقدم. واستقبلنا أخرى بالمزيد من التعبئة والثقة والأمل. بفضل تضافر جهودك، والتفافك حول خديمك الأول.

وعندما أتوجه إليك اليوم، فلأن الأمر يتعلق بلحظة تاريخية فاصلة. فنحن نودع نصف قرن من الاستقلال، بنجاحاته وإخفاقاته وطموحاته، في بناء الدولة الحديثة.

كما نقدم، بعون الله، على خوض معركة استكمال بناء مغرب الوحدة، والديمقراطية والتنمية.

وإذ نستحضر الخمسينية المنصرمة، فإننا لا نريد أن نجعل من أنفسنا حكماً على التاريخ. الذي هو مزيج من الإيجابيات والسلبيات. فالمؤرخون هم وحدهم المؤهلون، لتقييم مساره، بكل تجرد وموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية الظرفية.

وهذا لا يعني أننا ننظر إلى هذه المرحلة كماض طواه الزمن. ولا أن نبقى سجناء له. وإنما نعتبرها جزءاً من سجل أمتنا العريق. فنحن حريصون على أن يظل التاريخ، بالنسبة للمغاربة جميعاً، وسيلة ناجعة لمعرفة الماضي، وفهم الحاضر، والتطلع للمستقبل، بكل ثقة.

ومن هذا المنطلق، أصدرنا قرارنا بنشر كل من التقرير الختامي، لهيأة الإنصاف والمصالحة، والدراسة حول حصيلة وآفاق التنمية البشرية ببلادنا، وتمكين الرأي العام من الإطلاع عليهما.

وعلى هذا الأساس، يتعين علينا جميعا، علاوة على حفظ هذه الحقبة في ذاكرة الأمة، باعتبارها جزءا من تاريخها، استخلاص الدروس اللازمة منها. وذلك بما يوفر الضمانات الكفيلة بتحصين بلادنا من تكرار ما جرى، واستدراك ما فات. بيد أن الأهم، هو التوجه المستقبلي البناء. ذلكم التوجه الإيجابي الذي يقوم على تعبئة كل طاقاتنا للارتقاء بشعبنا، والانكباب على قضاياه الملحة. فما أكثر ما ينتظرنا إنجازه. لاسيما وقد عملنا على أن يأخذ قطار التنمية البشرية سرعته القصوى. غايتنا المثلى ترسيخ دعائم المجتمع التضامني، الذي يكفل الكرامة والمواطنة المسؤولة لكافة أبنائه، في تلازم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات. وبدون ذلك، لن نكون متجاوبين مع شبابنا، ولا مواكبين لتطور العصر.

وبلسان حال أجيالنا الصاعدة أقول: كفى من الأنانية، والانطواء على ذواتنا.

وهدر الفرص الثمينة، واستنزاف الطاقات في معارك وهمية. وقد آن الأوان لتدبر حاضر أبنائنا ومستقبلهم. فشبابنا لن يتفهموا عدم تحقيق تطلعاتهم المشروعة للعيش الحر الكريم. ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالتشمير عن ساعد الجد، ومواصلة تضحيات جيل الاستقلال، والمسيرة الخضراء. والمضي قدما في إصلاح شامل، عماده الجيل الصاعد. جيل تحقيق التنمية البشرية، والتمسك بالهوية الوطنية، والوحدة الترابية، والتشبث بالملكية المواطنة.

شعبي العزيز، لقد أقدمنا، بكل شجاعة وحكمة وثبات، على استكمال التسوية المنصفة لماضي انتهاكات حقوق الإنسان، التي أطلق مسارها الرائد، منذ بداية التسعينيات، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه. وإننا لنستحضر، بكل خشوع وإجلال، إلحاحه، أكرم الله مثواه، من أعلى منبر البرلمان، في آخر افتتاح له، للدورة النيابية لأكتوبر 1998، على الطي النهائي لكل الملفات العالقة. كما جاء في نطقه السامي. حتى "لا يبقى المغرب جارا من ورائه سمعة ليست هي الحقيقة، وليست مطابقة لواقعه، ولا تفيده في مستقبله".

" وعندما اختاره الله تعالى إلى جواره، واصلنا حمل هذه الأمانة. ضمن مسار نموذجي وفريد، تمت فيه تسوية الملفات الشائكة. وذلكم في إطار التغيير داخل الاستمرارية، التي تطبع نظامنا الملكي. وإني كوارث لسر والدي المنعم، أحمد الله على أن وفقنا للنهوض بهذه الأمانة. وباسم الشعب المغربي قاطبة، فإني أرفع هذه البشرى، لتزفها ملائكة الرحمان، إلى روحه الطاهرة. وتثلج بها قلبه، وأفئدة جميع الضحايا والمتضررين، وكل الأسر المكلومة، التي هي محط عطفنا وعنايتنا.

وإذ نشيد بالجهود المخلصة لهيأة الإنصاف والمصالحة، رئاسة وأعضاء، فإننا نكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها. كما ندعو كافة السلطات العمومية، إلى مواصلة التعاون المثمر مع المجلس، لتجسيد حرصنا الراسخ على تعزيز الحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وإني لواثق أن هذه المصالحة الصادقة التي أنجزناها، لا تعني نسيان الماضي، فالتاريخ لا ينسى. وإنما تعتبر بمثابة استجابة لقوله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل". وإنه لصفح جماعي، من شأنه أن يشكل دعامة للإصلاح المؤسسي. إصلاح عميق يجعل بلادنا تتحرر من شوائب ماضي الحقوق السياسية والمدنية. وبذلكم نعبد الطريق المستقبلي، أمام الخمسينية الثانية للاستقلال، لتركيز الجهود على الورش الشاق والحاسم، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكافة مواطنينا.

ولاسيما منهم الذين يعانون معضلات الفقر والأمية، والبطالة والتهميش.

ومن ثمة، وفي سياق تفعيل مفهومنا الشمولي لحقوق الإنسان، ومنظورنا الاستراتيجي، القائم على تكامل وتناسق عمل الدولة، فقد أنيط بنخبة من المفكرين والخبراء، إعداد دراسة شاملة، عن حصيلة وآفاق خمسين سنة من التنمية البشرية. ونود التنويه بالذين أشرفوا على هذا الإنجاز الهام، وبالكفاءات الوطنية التي ساهمت فيه.

كما نتطلع إلى أن تشكل هذه الدراسة، باجتهاداتها الجماعية والفردية، خير محفز على استعادة النخبة، بمختلف مشاربها، لدورها التنويري، في نهضة الأمة، وانبثاق فكر استراتيجي. فضلا عن فتح نقاش تعددي وبناء، حول مشاريع مجتمعية متمايزة وواضحة. هذه المشاريع التي تظل الهيآت الدستورية والسياسية، والنقابية والجمعوية، هي المسؤولة عن بلورتها وتنفيذها، وفق الإرادة الشعبية الحرة.

معشر الحضور الموقر، شعبي العزيز، لقد ارتأيت أن أركز خطابي حول التوجه المستقبلي، لاستكمال المواطنة الكريمة، بتجديد العهد على إنجاز الورش المستديم للتنمية البشرية. وعلى التعبئة الشاملة لطاقات شبابنا، وفسح المجال أمام كل المبادرات المنتجة للثروات الاقتصادية، أو المبدعة في كل مجالات العلوم والفنون، داخل المغرب وخارجه. غايتنا المثلى بناء مغرب تكافؤ الفرص والمسؤولية.

وسنظل حريصين على أن تبذل الدولة قصارى جهودها في هذا الشأن. ساهرين على تحقيق الكرامة والعيش اللائق لكل المغاربة. في تضافر للجهود بينها وبين سائر الفاعلين، قطاعاً خاصا ومجتمعاً مدنياً، هيآت وسلطات، أفراداً وجماعات. سبيلنا إلى ذلك ترسيخ فضائل الاجتهاد والاستقامة والاستحقاق. وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والشفافية، في ظل سيادة القانون، والمواطنة الفاعلة. وسنواصل قيادة سفينة المغرب، في وجهتها الصحيحة، إلى مرسى الأمان والاستقرار، والتقدم والازدهار، بالإصلاحات العميقة والمتوالية. ساهرين على توازن مسارها، وسلامة إبحارها، في المحيط العالمي، بكل ثقة والتزام، وعزم وإقدام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".