1 - إصدار مقررات تحكيمية جديدة وتفعيل قراراتها وتوصياتها

عقدت رئاسة المجلس الوطني خلال الولاية الحالية، عدة لقاءات مع مسؤولين بالقطاعات المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية المقررة للتعويض، أسفرت عن تسوية مجموعة من الملفات سبق أن صدرت بشأنها مقررات تحكيمية قبل سنة 2018 دون أن يتم تنفيذ قراراتها القاضية بالتعويض وتوصياتها بجبر باقي الأضرار. وأسفرت هذه المجهودات عن تنفيذ مقررات التعويض والإدماج الاجتماعي بين الفترة الممتدة بين 2019 و2022، لفائدة 1092 مستفيدا )ة( ،بمبلغ 156.683.644,50 درهم. وخلال سنة 2023، توصل المجلس من رئاسة الحكومة بالاعتمادات المالية المخصصة لفائدة 104 مستفيد)ة( والبالغة 00, 11.403.000 درهم. وبذلك يكون مجموع مبالغ التعويضات المسلمة للضحايا ولذوي الحقوق خلال الولاية الحالية  168.086.644,50درهما،استفاد منها 1196 مستفيدا ومستفيدة.
وبخصوص الملفات المتبقية والتي تتطلب  استكمال وثائق ذوي الحقوق، والبالغة 134 ملفا ،فقد أنهت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إصدار مقرراتها التحكيمية وتحديد الكلفة المالية الإجمالية للتعويض والبالغة 116.920.000,00درهم .

2 - مواصلة تفعيل اتفاقية التغطية الصحية، لفائدة الضحايا وذوي الحقوق 
واصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إعداد ملفات التغطية الصحية للضحايا ولذوي الحقوق الذين يستحقونها، وفق ما تضمنته اتفاقية التغطية الصحية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم. وتُمكن بطائق التغطية الصحية، التي يستفيد منها الضحايا وذوي الحقوق، الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها نظام التأمين الإجباري عن المرض(AMO)، بشكل مجاني بغض النظر عن التنقيط المبرمج ضمن السجل الاجتماعي الموحد. وتتولى الحكومة تسديد كلفة التغطية الصحية من الميزانية العامة للدولة. وقد تم تسليم 57 بطاقة خلال هذه السنة .

وصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الضحايا وذوي الحقوق من بطائق التغطية الصحية منذ 5 يوليوز 2007، تاريخ توقيع الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،  لحد نهاية 2023،  9097 بطاقة بمبلغ إجمالي قدره حوالي 217.983.722,00 درهما.
كما تحمل المجلس التكاليف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) تهم حالات تطلب استشفاؤها إجراء عمليات جراحية مستعجلة ،حيث تكفل المجلس خلال الولاية الحالية منذ 2019 إلى الآن بتغطية مصاريف 105 تدخلات طبية مستعجلة بكلفة بلغت 917.549،47 درهم. ليصل بذلك عدد التدخلات الطبية الاستعجالية، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة ،1393 تدخلا طبيا، بكلفة إجمالية بلغت  7.840.978,00 درهما.

3. الإدماج الاجتماعي والتقاعد التكميلي
استفاد من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية للمجلس، ما مجموعه 164 مستفيدة ومستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 39.110.000،00 درهم. كما تمكن المجلس 848. استفاد من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية للمجلس، ما مجموعه 164 مستفيدة ومستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 39.110.000،00 درهم. كما تمكن المجلس من تسوية ملف التقاعد التكميلي لفائدة 99 من الضحايا أو ذوي الحقوق، سبق لهم أن استفادوا من ترخيص استثنائي سنة 2011، سمح لهم بالتوظيف في القطاعين العمومي وشبه العمومي، بالرغم من تجاوزهم سن الأربعين سنة أثناء توظيفهم. وقد تبين فيما بعد، أن معاشهم بعد الإحالة على التقاعد لن يصل لنصف أجرهم الشهري. ولتجاوز هذا الإشكال، تم التوقيع يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، تم بموجبها تمتيع المعنيين بتقاعد تكميلي يمكنهم من الحصول على راتب معاش لا يقل عن خمسين بالمائة من آخر أجر توصلوا به بعد إحالتهم على التقاعد. ويتوصل المعنيون بتقاعدهم التكميلي فور إحالتهم على التقاعد. وبلغت كلفة التقاعد التكميلي 30.872.211،00 درهم، حولت للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وجدير بالذكر أن 1370 ضحية وذوي الحقوق استفادوا من صيغ مختلفة للإدماج الاجتماعي بناء على التوصيات الصادرة بالمقررات التحكيمية لفائدتهم منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 454.760.000,00 درهم.

4 - تسوية الأوضاع القانونية
استجابة لطلب المجلس الموجه لرئاسة الحكومة بتسوية ما تبقى من حالات عالقة، صدرت لفائدة أصحابها توصيات بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، عقدت اللجنة التقنية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والقطاعات المعنية بهذه الحالات السبع  (7)اجتماعات لتدارسها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. كما أنجزت اللجنة المذكورة، بتنسيق مع لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقريرا شاملا عن مجمل الحالات التي تمت تسويتها تفعيلا لما جاء بشأنها في المقررات التحكيمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من تسوية الأوضاع الإدارية والمالية المطرودين من وظائفهم لأسباب نقابية أو سياسية، قد بلغ 502 مستفيد. ويتوفر المجلس على لوائح ل 888 مستفيدا)ة(،  تمت تسويتها خلال فترة  الوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمن اليوسفي )رحمه الله(، بمبلغ قدره 248.307.000,00 درهم، وبذلك يكون عدد المستفيدين من تسوية  أوضاعهم الإدارية والمالية 1390 شخصا من ضحايا الطرد لأسباب نقابية أو سياسية.

نص النظام الأساسي للهيئة على مفهوم جبر الضرر على النطاق العام أو الجماعي، ومن هذا الأساس عززت الهيئة مقاربتها للموضوع وأوصت بإيلاء اهتمام خاص للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المناطق التي عرفت أحداثا في الماضي وتميزت بوقوع انتهاكات جسيمة، أو تلك التي عرفت وجود مراكز للاختفاء القسري والاحتجاز السري غير القانوني وعانت من التهميش الاجتماعي والاقتصادي.
وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، منذ انطلاق البرنامج سنة 2007، الإطار المؤسساتي الملائم لمتابعة تفعيل برامج جبر الضرر الجماعي، وذلك عبر إحداث لجنة إشراف وطنية ووحدات للتدبير وكذلك تأسيس تنسيقيات محلية خاصة بضمان المتابعة التقنية للبرنامج وتعبئة العديد من الشركاء. وتم التوقيع على 23 اتفاقية وتنفيذ 149 مشروعا بمبلغ 159.799.892,00 درهم، منها 75% من مساهمات وطنية (الحكومة / المجلس الاستشاري الحقوق الإنسان / صندوق الإيداع والتدبير / مساهمة من الجمعيات المحلية) و 25% من مساهمات شركاء دوليين.

• ليس من صلاحية الهيئة اتخاذ موقف حول وجهات النظر السياسية أو الحزبية المعلن عنها في النقاش العمومي حول الدستور.
• وباعتبار السلطتين اللتين يمنحهما الدستور المبادرة بالتعديل، وهما جلالة الملك والبرلمان، تقترح الهيئة، في إطار تفكيرها حول القضايا التي ينبغي أخذها. بعين الاعتبار صلب دستور البلاد، عندما يكون الأمر ممكنا ما يلي:
• تعزيز احترام حقوق الإنسان وتحسين الحكامة الأمنية وعلى الخصوص في حالة الأزمات؛
• دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛
• التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية التي يتضمنها مثل حريات التنقل والتعبير والتظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والتجمع والإضراب وسرية المراسلات وحرمة المسكن واحترام الحياة الخاصة وتحصينها بالقدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بأن يسن، فضلا عن الضمانات الموجودة، ضمانات أخرى وقائية مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين الذين قد يعتبرون أنهم تضرروا في ممارسة أية حرية من تلك الحريات أو حق من الحقوق؛
• تعزيز الضمانات الدستورية للمساواة، وذلك بالتنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز التنفيذي، والتنصيص دستوريا على الحق في الدفع استثناء بلادستورية قانون من القوانين، مع الإحالة على المجلس الدستوري للفصل فيه ووضع شروط مضبوطة لذلك تفاديا للادعاء المفرط باللادستورية، وضمان حق الأقلية في الطعن بعدم دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان أمام المجلس الدستوري؛
• تجريم ممارسة الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللإنسانية والمهينة؛
• منع كل أشكال الميز المدانة دوليا وكل أشكال التحريض على العنصرية ومقت الأجانب والعنف والكراهية على مستوى القواعد الدستورية السامية؛
• الإقرار دستوريا بمبدأ براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته، وضمان حقه في محاكمة عادلة؛
• تعزيز المبدأ الدستوري من حيث فصل السلط، وخاصة فيما يتصل باستقلال العدالة والنظام الأساسي للقضاة، مع المنع الصريح لأي تدخل للسلطة التنفيذية في تنظيم العدالة وسير السلطة القضائية؛
• تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية أطراف أخرى غير قضائية داخله الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم. وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة؛
• النهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات؛
• توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص احترام حقوق الإنسان والوقوف على أية وقائع قد تثبت حدوث انتهاكات جسيمة، مع إلزامه بإنشاء لجان للتقصي ذات الاختصاص الواسع في كل الحالات التي يبدو فيها أن حقوق الإنسان قد انتهكت أو هي معرضة لذلك بشكل سافر، مع منح الأقلية هي الأخرى حق إنشاء تلك اللجان؛
• إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية؛
• تشكيل لجنة رفيعة المستوى من فقهاء الدستور والقانون وحقوق الإنسان يناط بها تفحص متطلبات وتبعات المقتضى الدستوري المقترح وتقديم المقترحات المناسبة لتحقيق الانسجام بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان.

• المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام؛
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات التي سجلها المغرب بخصوص بعض مقتضيات الاتفاقية المذكورة؛
• المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، مع فحص الإكراهات المطروحة.

1.3. التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية

• تدقيق المساطر والآليات القضائية القبلية والبعدية الكفيلة بضمان التوازن بين ضرورة توسيع مجالات الحرية وصيانة كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وما تقتضيه مكافحة الإرهاب والحقد والعنف والتمييز بشكل متوازن؛
• تعزيز المراقبة القضائية لما بعد صدور الأحكام؛
• تدقيق سبل تقوية وتأهيل التنظيم الذاتي للمؤسسات المهنية، وخصوصا ما يتعلق بالأخلاقيات وقواعد السلوك وتسوية المنازعات الداخلية.

2.3. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

• ملاءمة التشريع الجنائي الوطني وتعهدات والتزامات بلادنا فيما يخص المعايير الدولية، وجريمتي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ومن ذلك بصفة خاصة:
• إدماج التعاريف والأوصاف والعناصر المكونة لها في الاتفاقيات الدولية في القانون الجنائي المغربي باعتبارها جرائم؛
• إدماج عناصر المسؤولية المتعلقة بها والجزاءات الواردة عليها كما معرفة دوليا؛
• معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب؛
• تخويل الموظفين العموميين ووكلاء السلطة والأعوان المأتمرين بأوامر رؤسائهم واجب التبليغ عن كل معلومات تدل على ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة أيا كانت صفة السلطة الآمرة به؛
• وضع مقتضيات مسطرية خاصة بحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم عند الاقتضاء من حيث الاستماع أثناء البحث والانتصاب كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة ومن حيث التأهيل وجبر الضرر.
• تسجل هيئة الإنصاف والمصالحة باهتمام بالغ مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون يجرم التعذيب عملا بتوصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبإقدام البرلمان على المصادقة عليه بقصد نشره رسميا وتعزيز مقتضياته وفق ما ورد أعلاه.

تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على النتائج الواردة في تقريرها الختامي إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة مندمجة ومتعددة الأطراف لمكافحة الإفلات من العقاب تستند على المقتضيات التشريعية الحمائية الملائمة للمعايير الدولية ومتطلبات توطيد وحماية مسلسل الدمقرطة الجاري في البلاد، في إطار تتدخل فيه كافة الأطراف القانونية والقضائية والمدنية والتربوية والاجتماعية بواسطة برامج تستهدف التصدي والوقاية والتحسيس والتثقيف والتكوين وضمان تدابير زجرية فعالة ورقابة شفافة وعادلة للقطع مع كل إفلات من العقاب.

• تفعيل نتائج الحوار الوطني المجرى بمناسبة الندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب المنعقدة بمكناس أيام 9، 10 و11 دجنبر 2004 اعتبارا لكون خلاصاتها وتوصياتها تعتبر أرضية جيدة لبلورة مداخل إصلاحية حول موضوع السياسة الجنائية للبلاد، وبصفة خاصة ما يتعلق بمستوى الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية وبدائلها وبدائل الدعوى العمومية وضمانات حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الفئات الأكثر هشاشة؛ وآليات العدالة الجنائية؛
• تعزيز المراجعة الأخيرة لقانون المسطرة الجنائية بمقتضيات إضافية وأخرى تكميلية، فيما يخص تكريس احترام حقوق الإنسان والتوجه نحو عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية؛ وتصحيح أوجه الاختلالات التي أفرزتها الممارسة واعترضت سبيل المهنيين؛
•  تعزيز المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي، بإدراج تعريف واضح ودقيق للعنف ضد النساء، يعتمد المعايير الدولية في المجال والتنصيص على تشديد العقوبات في حالة تعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك الاغتصاب من طرف موظفي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي ليشمل مختلف الفضاءات (بدل حصره في فضاء العمل كما جاء في التعديلات الأخيرة، والأخذ بإلزامية وضع النساء أثناء الحراسة النظرية تحت مسؤولية النساء.

• بالإضافة إلى ما ورد في شأن تقوية السلطة القضائية دستوريا:
• فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء؛
• جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط؛
• متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء والنهوض بمستواه؛
• مواصلة تحديث المحاكم؛
• تحفيز القضاة وأعوان العدالة وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم؛
• مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات؛
• مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات؛
• تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة؛
• تشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.

• إعمال التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الواردة في تقريره الخاص حول الوضع في المؤسسات السجنية الصادر سنة 2004 لإصلاح الأوضاع فيها وذلك فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام الإفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره؛
• قيام وزارة العدل بإطلاع المجلس المذكور بانتظام على سير ذلك التفعيل وعلى الصعوبات التي اعترضتها وأسبابها؛
• إحداث مجلس إداري مصغر، يتكون من قضاة ومربين ومختصين في المجال، يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي والأمني وتدبير الموارد البشرية، واختيار مدراء السجون وتعيينهم في الأماكن المناسبة وتقييم سير المرفق.

1.8. المسؤولية الحكومية في مجال الأمن
تفعيل آثار قاعدة الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأية أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.
 .2.8 المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن
قيام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بإعمال مبدأ مسؤوليتها السياسية والتشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، كلما تعلق الأمر بادعاءات حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو حدوث أفعال جسيمة ماسة أو مهددة لقيم المجتمع واختياره الديمقراطي؛
تقوية أداء لجان تقصي الحقائق البرلمانية بالخبرة الأمنية والقانونية، مساعدة لها على إعداد تقارير موضوعية ودالة بعيدا عن الاعتبارات السياسية؛
تقوية آلية الأسئلة والاستماع المباشرة من قبل البرلمان فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام؛
توسيع الممارسة البرلمانية في المساءلة والاستماع لتشمل علاوة على الوزراء المكلفين بالأمن والعدل، كل المسؤولين المباشرين عن أجهزة الأمن وعمليات الردع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.
3.8. وضعية وتنظيم أجهزة الأمن
توضيح ونشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية.
المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية
تصنيف حالات الأزمة الأمنية، وشروط وتكنولوجيات التدخل فيها، بما يتناسب حالة، وكذا سبل المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية؛
جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام العام فوريا وشفافا، وذلك بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة وأسباب ذلك والإجراءات التصويبية المتخذة.
5.8. المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام

• وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة التكوين؛
• نشر تقرير مفصل عن الوقائع والعمليات والحصيلة وأسباب ما حصل من الشطط أو التجاوز بعد كل عملية من هذا النوع.

6.8. معايير وحدود استعمال القوة
إلزام كل جهاز أو وكيل للسلطة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثق لقرار التدخل أو اللجوء إلى القوة العمومية، فضلا عن الإمساك بالتقارير والإشعارات والمراسلات المتصلة بها؛
إبطال الأوامر والتعليمات الشفوية، إلا في حالة الخطر المحدق، على أن تتبع الأوامر الشفوية عندئذ بأخرى مكتوبة وموقعة لتأكيدها؛
المعاقبة الإدارية والجنائية الصارمة لكل من ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر البشرية أو المادية وعلى الاستعمال المفرط للقوة العمومية أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل من تجاوزات أو وثائق متصلة بها أو تستر عليها.
7.8. التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان

• وضع برامج تخص التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة، لفائدة المسؤولين وأعوان الأمن والمكلفين بحفظ النظام، بالاستناد إلى المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
• إعداد ونشر متواصل لدلائل ودعائم ديداكتيكية بهدف توعية وتحسيس مختلف المسؤولين وأعوان الأمن بقواعد الحكامة الجيدة على المستوى الأمني واحترام حقوق الإنسان.

• تدعو هيئة الإنصاف والمصالحة إلى وضع خطة وطنية متكاملة وطويلة الأمد في الشأن انطلاقا من المشاورات الوطنية الجارية حول مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شأن الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الإطار تعتبر الهيئة من الأولويات في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان العمل على:
• إدماج مـحـاربـة الأمـيـة والتـربـيـة غير النظامية في البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان؛
• تعميم تجربة أندية المواطنة على المؤسسات التعليمية ودعمها وضمان التنسيق فيما بينها؛
• استحضار مبادئ حقوق الإنسان كخلفية مؤطرة لتأليف الكتب المدرسية؛
• إدماج مقاربة النوع في مختلف مستويات العملية التربوية، بما في ذلك تأليف الكتب المدرسية؛ النهوض بفعالية بوحدات التكوين والبحث في مجالات حقوق الإنسان بالجامعات وبكراسي اليونسكو وبمجموعات البحث، وتعميم هذه التجارب على سائر الجامعات المغربية؛
• تسجيل التكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس على حقوق الإنسان في إطار خطة عمل تسعى إلى أن تخترق مبادئ حقوق الإنسان والتربية عليها، مختلف برامج وسياسات القطاعات المعنية بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛
• تنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية حرفية أطرها واعتبارها شريكا لا محيد عنه عند وضع أية سياسة أو خطة عمل تسعى إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان أو التربية عليها والحرص على ضمان استمرارية هذه الشراكة وفعاليتها؛
• تأصيل ثقافة حقوق الإنسان في الثقافة الوطنية بكل روافدها، عبر إنجاز البحوث وتنظيم الندوات والإشراف على دورات تكوينية وإصدار مجلات فكرية؛
• تجديد الفكر الديني وإصلاح التعليم الديني وتوظيف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والآداب والفنون في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

• تحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وينسق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، كما يسن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط الاطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها؛
• القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببلادنا؛
• قيام المعهد الموصى بإحداثه، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه بالتوثيق والبحث والنشر حول الأحداث التاريخية المتصلة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبتطورات قضايا حقوق الإنسان والإصلاح الديموقراطي.

تقوية اختصاص المجلس فيما يخص التصدي التلقائي أو بناء على طلب، في مجال التحري وتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان؛
تتبع سير المحاكمات؛
رفع درجة تعاون السلطات العمومية فيما يتعلق بتحقيقاته وتمكينه من المعلومات والتقارير ذات الصلة في هذا المجال وإخباره بما تتخذه من إجراءات تصحيحية بشأنها.
 

عملت هيئة الإنصاف والمصالحة على بلورة مقاربة جديدة لحفظ الذاكرة تم وضعها في قلب تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، وفي قلب عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات.
وفي هذا الإطار، تم إنجاز ستة عشر (16) مشروعا من طرف مختلف الجمعيات بميزانية قدرها 8.611.812,56 درهم.
ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الحكومة والجمعيات تنزيل التوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، من خلال تأهيل وتطوير مواقع الدفن وبناء نصب تذكارية:

• نصب تذكاري لحفظ ذاكرة ضحايا الصخيرات بمقبرة العلو بالرباط؛
• نصب تذكاري ودفن ضحايا سجن أكدز السابق في مقبرة مخصصة لهم؛
• نصب تذكاري ودفن ضحايا سجن قلعة مكونة السابق في مقبرة مخصصة لهم؛
• نصب تذكاري وتهيئة قبور ضحايا أحداث يناير 1984 بالناظور؛
• نصب تذكاري وتهيئة مقبرة مخصصة لضحايا أحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، وتسمية محطة النقل العام الموجودة أمام المقبرة ب"محطة الشهداء"؛
• تهيئة سجن تازمامارت السابق والمقبرة ومركز اجتماعي وثقافي لنساء وأطفال القرية لتحويله، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، إلى مشروع يروم حفظ الذاكرة وفضاء للمبادرات التنموية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
• إحداث متحف لحفظ الذاكرة بالحسيمة.

عملت الهيئة على بلورة مقاربة جديد لحفظ الذاكرة، واقترحت في هذا المجال، تبني ودعم مشاريع برامج للتنمية السوسيو اقتصادية أو الثقافية هدفت إلى تحويل المعتقلات غير النظامية السابقة إلى مشاريع اجتماعية وثقافية وإنتاجية قادرة على حفظ الذاكرة مع المساهمة في إعادة التأهيل الاقتصادي للمناطق المعنية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم لقاءات ومشاورات مع الضحايا والجهات المعنية المحلية من منتخبين وجمعيات وأحزاب سياسية وسلطات محلية في المناطق المعنية بوجود هذه المراكز، بالإضافة إلى الأفراد والجماعات المقيمة في المناطق.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحدث وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده ودعم إعماله في المناهج الدراسية والمقررات التعليمية. ويأتي إنشاء الوحدة في إطار المعالجة المستمرة للقضايا السياسية والتاريخية والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وكذلك في إطار تنفيذ توصيات الهيئة بإعادة قراءة الأحداث من أجل استخلاص الدروس والعبر.
 ويهدف إنشاء هذه الوحدة إلى إطلاق المبادرات اللازمة والتفاعل مع الشهادات الشخصية المتنوعة حول أحداث تاريخية مرتبطة بانتهاكات سابقة وإجراء أبحاث ونقاشات حولها وإعادة تأهيل مراكز الذاكرة وإنشاء المتاحف والحفاظ على الأرشيف.
امتدت انعكاسات توصيات الهيئة لتشكل ركيزة لإصلاحات مؤسساتية وقانونية ترنو إلى الوقاية من الانتهاكات تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف في المستقبل. وفي هذا السياق، تظل سنة 2011 محفورة في تاريخ المغرب باعتبارها فترة تحول وتطور جوهري. وشكل اعتماد الدستور الجديد، الذي يوفر ضمانات بشأن الحقوق الأساسية والنهوض بالتاريخ المغربي بجميع روافده من ديباجته وفي مواده (60 مادة من أصل 180) نقطة تحول للتأصيل الدستوري وترسيخ حقوق الإنسان كأولوية عرضانية في السياسات العامة والنظام السياسي المغربي.
ووفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يؤكد هذا الدستور على التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وعلى إرادة تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وضمان حماية وتعزيز الحقوق الأساسية.
وقدمت هيئة الإنصاف والمصالحة مجموعة من التوصيات من أجل، على سبيل المثال، ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوطيد مسلسل الإصلاحات المؤسساتية واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وتعزيز الفصل بين السلطات وحماية حقوق الإنسان ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تمكن دستور 2011 من إعادة تشكيل موازين القوى من خلال تعزيز المساءلة وتقوية أدوار الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المسار الديمقراطي، وجاءت مقتضياته المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المؤسساتي وبلورة مفهوم جديد للسلطة، وإدراج مقاربة تشاركية لحقوق الإنسان والديمقراطية في السياسات العامة الوطنية، لتوطيد أسس سيادة القانون والديمقراطية في المغرب.
على سبيل المثال لا الحصر، تنضاف المبادرات الأخرى التي تم اتخاذها تفعيلا لتوصيات الهيئة، مثل إنشاء منصة للمنظمات غير الحكومية لتعزيز المشاركة المواطنة واعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي شكلت أول تجربة من نوعها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، واعتمدت بعدا ديمقراطيا وحقوقيا كإطار متماسك يسمح بضمان التنسيق بين جميع الإجراءات التي تهدف إلى حماية احترام حقوق الإنسان في المغرب وتعزيزها. كما شكل إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان خطوة لتعزيز المكتسبات وضمان استدامتها.