شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ورشة العمل التطبيقية حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بإفريقيا من الإحداث إلى الأجرأة، بكيغالي برواندا في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو 2019 وذلك استجابة للدعوة الموجهة للمجلس من طرف جمعية الوقاية من التعذيب (APT) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برواندا.

وتهدف هذه الورشة إلى المساهمة في الدينامية الإقليمية حول إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كما تروم مساعدة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب من أجل تحديد الأولويات والحاجيات على مستوى التطوير المؤسساتي، وطريقة أجرأة عملياتها، والالتزام والتعاون مع الأطراف الأخرى. وشكلت هذه الورشة فرصة للمؤسسات الوطنية والآليات الوطنية لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى وفتح نقاش حول برامج العمل والتحديات والصعوبات التي تحد من فعالية هذه الآليات والمهام المسندة لها.

مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب السيدين النقيب محمد الريسوني مقرر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومحمد صبري، مكلف بمهمة لدى المجلس كما شارك في هذه الورشة ممثلين عن كل من الطوغو، رواندا، موريتانيا، تونس، مالي، موريس، السنغال، بوركينافاسو، مدغشقر، الرأس الأخضر، وجنوب إفريقيا.

ومن بين الآليات المشاركة هناك 3 آليات مستقلة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من السنغال وتونس وموريتانيا، بينما 9 الآخرين احتضنتهم المؤسسات الوطنية.

وفي ذات السياق، يجدر التذكير أن المغرب بعد مصادقته على البروتوكول الاختياري المذكور، وصدور القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، عمل هذا الأخير على تنصيب أعضاء الآلية بتاريخ 21 شتنبر 2019، تاريخ انعقاد الدورة العادية الأولى للجمعية العامة.