أكد السيد منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سجل في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2020 تزايدا ملحوظا في حالات العنف الموجه ضد النساء والفتيات، لاسيما في فترة الحجر الصحي، مع ضعف ولوجهن للانتصاف، وهو ما دفع المجلس سنة 2021 لإطلاق حملة وطنية تمتد من25 نونبر 2021 على مدار سنة كاملة، تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، وذلك قصد تحسيس كل الفاعلين بإشكاليات لجوء النساء ضحايا العنف إلى القضاء.

وأكد الأمين العام في كلمة ألقتها نيابة عنه السيدة زهور الحر، عضو المجلس، في افتتاح منتدى "وصول المرأة إلى العدالة في البلدان المغاربية: دراسة حالة المغرب"، صباح يومه الإثنين 20 يونيو 2022، أن المجلس يعمل في إطار هذه الحملة على "تجميع المعطيات وإثراء النقاش حول الموضوع، محليا ووطنيا، مع استحضار التجارب الدولية الفضلى".

وفي سياق حديثه عن مسار تطور موضوع حقوق المرأة ببلادنا، أبرز السيد بن صالح أن المغرب يعرف منذ أزيد من ثلاثة عقود تقدما هاما على مستوى تعزيز حقوق المرأة، حيث عرفت بداية تسعينيات القرن العشرين فترة هامة لترافع الهيئات الحقوقية والنسائية في هذا الموضوع، مضيفا أن المملكة "انضمت في تلك الفترة إلى اتفاقية "سيداو"، كما قامت برفع تحفظاتها عل بعض موادها. وهذه السنة، انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها".

وفي إطار هذه السيرورة التاريخية، كرست مدونة الأسرة انخراط المغرب في ضمان المساواة وترسيخ الحقوق الإنسانية للنساء، يقول السيد الأمين العام، مضيفا أن دستور 2011 أقر مبادئ المناصفة والمساواة بين الجنسين إلى جانب مبادئ أخرى وحقوق وحريات كرسها للجميع.

ومن أجل ترجمة كل هذه الخطوات عمليا، أبرز أنه "كان لزاما على المشرّع حماية المرأة من العنف الموجه ضدها، لا كعنف عادي يعاقب عليه القانون "العادي"، بل كعنف مبني على النوع الاجتماعي، وذلك بصدور القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، مسجلا أهمية قياس فعلية ولوج النساء إلى حقوقهن وخصوصا ولوجهن إلى الانتصاف القضائي بعد السنوات الأولى لتطبيق هذا القانون منذ شتنبر 2018.

من جهته اعتبر رئيس جامعة محمد الخامس، السيد محمد غاشي، أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار اهتمام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، وحقوق المرأة بشكل خاص، مضيفا أن مقتضيات الدستور المغربي تنص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، كما ينص الفصل 19 من الدستور على تشكيل هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

أما السيدة ليلى حنفي، رئيسة مجموعة القانون الدولي (ARPA)، فأبرزت في كلمتها أهمية هذا المنتدى، الذي ينعقد من 20 إلى 22 يونيو الجاري، في دراسة تقاطع الاتجاهات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على ولوج المرأة للعدالة، وتعزيز سيادة القانون في الدول المغاربية، ثم تنمية الروابط بين القيادات النسائية في دول شمال إفريقيا ولبنان وفلسطين، لتطوير خطة العمل لتعزيز ولوج المرأة للانتصاف القضائي وتعزيز القدرات والخبرات.

وجدير بالذكر أن هذا المنتدى، الذي ينظمه كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس بالرباط وبرنامج دولة القانون بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة كونراد أديناور ومجموعة القانون الدولي (ARPA)، سيعمل خلال أيامه الثلاثة على تسليط الضوء على المحاور التالية: "إصلاحات العدالة وحقوق المرأة: دراسة حالة المغرب"؛ "طرق تحقيق العدالة بين الجنسين في الدول المغاربية"؛ "لماذا تعتبر سيادة القانون مهمة للنساء؟"؛ "طرق للوصول إلى برامج العدالة من خلال تبادل التجارب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".