شاركت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 30 ماي 2022 برحاب كلية الطب والصيدلة بوجدة، في فعاليات ملتقى جهوي حول "محاربة التحرش في الفضاء الجامعي أي دور للجامعة؟ وأي آليات؟".
وقبل الخوض في موضوع الملتقى، أعادت السيدة بوعياش التأكيد على أهمية الشراكة الحقوقية مع الجامعة، باعتبارها فضاء علم ومعرفة…مؤكدة أن اضطلاع الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية يجعل منها صديقة لحقوق الإنسان…ليس شريكا فحسب، بل حليفا استراتيجيا للمدافعين عن الحقوق والحريات".
وأوضحت السيدة بوعياش، في إطار تحليلها للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أن هذا الأخير يعتبر أكثر الانتهاكات الحقوقية تفشيا وأقل الانتهاكات التي يعترف بها المجتمع…، وهو "وضع مقلق جدا… في ظل معدلات انتشار هذا العنف في فضائين من المفروض أن يكونا أكثر الفضاءات المجتمعية أمنا وسلامة بالنسبة للنساء والفتيات؛ البيت والفضاء المعرفي!".
وباعتبار أن العالم الرقمي أصبح يستحوذ على حيز كبير من العلاقات الإنسانية، لم يفت رئيسة المجلس التذكير بأنه أصبح كذلك مسرحا لشكل جديد من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وهو شكل جديد لا يقل ضررا عن العنف المرتكب في العالم الواقعي.
وفي هذا السياق، جددت رئيسة المجلس دعوتها للجامعة من أجل بلورة قواعد تدخل آني في حالات التبليغ/الشكاية ودعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعدد أشكال العنف القائم على النوع، من ضمنه العنف الجنسي.
ومن جهة أخرى، اقترحت بلورة مسطرة تدارك أو استصلاح في حالات الابتزاز الجنسي أو التحرش… لأن هذه الحالات تفاقم احتمالات مغادرة الدراسة أو الفشل أو التغيب؛ وضع إطار عام لسياستها الداخلية في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة وهؤلاء مع الإدارة بتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، كالتحريض على العف والكراهية والتمييز، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ إلخ.
ولم يفت السيدة بوعياش خلال هذا الملتقى التذكير بالحملة الوطنية "مانسكتوش على العنف" التي أطلقها المجلس والتي تستمر طيلة السنة، من أجل تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب…والتأكيد على ضرورة حماية أكثر من 5 ملايين امرأة مغربية يتعرضن لعنف ضمنه الجنسي 46٪ من المغربيات بالفضاء العائلي وأكثر من 22٪ بفضاءات التربية والتكوين.
وختمت رئيسة المجلس كلمتها مؤكدة أن "كسر صمت الضحايا يتطلب منا الاستماع والدعم لهن، باعتبار أن كل حكاية انتهاك وعنف تمثل قاعدة معطيات لتحليل مدى حجم العنف القائم على النوع بمختلف أشكاله وتحديد مداخل لمواجهته وبالتالي تشجيع الضحايا على التبليغ والانتصاف، لمناهضة الإفلات من العقاب".