"إن اعتزازنا، في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برفقة الراحل والعمل المشترك معه، لا يمكن أن يقاس إلا بالنادر من الكفاءة ودماثة الخلق. فقد كان النقيب محمد مصطفى الريسوني أحد العلامات البارزة في المشهد الحقوقي في المغرب، من خلال مسؤولياته المتعددة في هيئة المحامين محليا ووطنيا. كما وسم مجالات متنوعة من العمل المدني والمساعدة الإنسانية".

كان ذلك مقتطفا من شهادة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حق الراحل النقيب محمد مصطفى الريسوني، في إطار الندوة التكريمية التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء 9 دجنبر 2020 من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنسان حول موضوع "القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة"، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الحقوقية ممن عايشو الراحل.

وأكدت السيدة بوعياش أن الفقيد قد شكل أحد الركائز الفاعلة في المساعدة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر الإلمام به والتحسيس بأهميته، مع ما يتطلبه ذلك من تأطير للتداريب والتكوينات والتدريس في مختلف المحافل ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. وهذا ما ساهم في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لسنة 1977 وسنة 2005، وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

ومن روحه المثابرة وفاعليتها الملموسة، تضيف رئيسة المجلس، استفاد المجلس الاستشاري، وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خبرته النظرية والعملية في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي لم يمر على آخر انكباب له على أواخر أوراقها أكثر من أيام معدودات. مما يعبر ببلاغة عن نكران الذات كشغف ميزه في مضمار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وكان، في ذلك، خير قدوة للاعتدال والصدق والصرامة الموضوعية.