"آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة يعكس مدى ترجمة الدول لالتزاماتها الأكثر إنسانية وحقوقية…، فعلاوة على كونها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، فإنها في الواقع شرط لاحترام الكرامة الإنسانية كيفما كانت الظروف والملابسات".

جاء ذلك في كلمة ألقته السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة افتتاح أشغال الأيام الدراسية لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم حماية لهم، يومه الإثنين 4 يوليوز 2022 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو المراقبة ليس موضوعا تقنيا ولا إجراءً عاديا، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل إجراء "يترجم التزام ومسؤولية الدولة القانونية والمعنوية على حماية المحرومين من حريتهم وإطعامهم ورعايتهم وضمان سلامتهم البدنية والعقلية وتوفير ظروف احتجاز صحية لهم"، مشددة على أن الإعمال الفعلي للمرسوم الخاص بآلية التغذية سيقطع مع الفعل التضامني والاجتماعي الذي يتجلى في تقديم التغذية للموضوعين تحت الحراسة من طرف الأسر أو بمبادرة من عدد من المسؤولين عن مراكز الحرمان من الحرية.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت على ضرورة "بذل العناية الواجبة من أجل توفير تغذية ذات جودة وكافية تحافظ على صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم وذلك تطبيقا للمادة 114 من قواعد نيلسون مانديلا".

في معرض استعراضها للنصوص التشريعية الوطنية ولمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، نوهت السيدة آمنة بوعياش بهذا المرسوم واعتبرته تقدما هاما فيما يخص حماية السلامة الجسدية للمحرومين من حريتهم بمراكز الاحتجاز وبمراكز الحرمان من الحرية، مؤكدة استعداد المجلس لمواكبة السلطات العمومية من أجل إعماله.

وفي نفس السياق، سجلت السيدة بوعياش أن المجلس ما فتئ يعبر عن انشغاله، على مدار السنوات الماضية، بالصعوبات التي يعيشها المحرومون من حريتهم في الاستفادة من هذا الحق، كما أنه ضمَّن تقريره السنوي لحالة حقوق الإنسان برسم سنة 2020 توصيات حول "حماية الحقوق الأساسية للأشخاص الموضوعين في الغرف الأمنية"، صادرة عن آلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب، عقب الزيارات التي قامت بها لعدد من المراكز التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث لاحظت الآلية أن الوجبات الغذائية تقدم إما عن طريق الأسر أو من خلال مبادرات، وبشكل طوعي، من الموظفين المسؤولين عن إدارة هذه الأماكن، ويُسمح فقط، ولأسباب أمنية، بتقديم الخبز والحليب والجبن والماء مع استثناء أية وجبة مطبوخة.


وتميز افتتاح أشغال هذه الأيام الدراسية، التي ستتواصل إلى غاية 6 يوليوز الجاري بمدينة القنيطرة، بحضور السادة: محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية، الذين أكدوا في تدخلاتهم عل أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة سانحة لتعبئة الموارد والجهود المبذولة لتنسيق أنشطة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والهيئات الأمنية المعنية بتنفيذ هذا المشروع، وكذا لدعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المعنيين.

تحميل كلمة السيدة امنة بوعياش