آمنة بوعياش تستعرض في لقاء دولي أربع مقومات رئيسة تؤطّر عمل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب

إعمال توصيات الزيارات، الرصد والزيارات الموضوعاتي(ة)، رقمنة آليات الاشتغال وإحكام منهجية الإشتغال… أولويات أربعة  للآلية  الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، سلطت السيدة آمنة بوعياش عليها الضوء بمناسبة مشاركتها في الجلسة الرئيسية للقاء دولي، اليوم 29 شتنبر 2026، حول رصد السجون: المنهجية، الممارسات الفضلى والتحديات، اشرفترعاو تنظيمه منظمة "الكرامة" (Dignity) الدنماركية.

"الوقاية من التعذيب مسؤولية مشتركة"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "في جوهرها حماية الكرامة الإنسانية بأماكن الحرمان من الحرية". مثل هذا الرصد، تضيف، لا ينبغي أن يقتصر على الاختلالات فقط، بل يجب أن يتحول إلى أداة للفهم، والإصلاح، وتتبع التغيير وقياس الأثر.

من هذا المنطلق، جددت السيدة بوعياش التأكيد على أولية (Torture Prevention by Design)، باعتبارها مقاربة تهدف إلى دمج مبادئ ومعايير الوقاية من التعذيب بشكل استباقي في المراحل الأولى لتطوير أي ممارسة او نظام. من شأن هذه المقاربة، توضح السيدة بوعياش، أن  تجعل الوقاية جزء من بنية المؤسسات، ومن الإجراءات والممارسات اليومية، قبل أن يتحول خطر محتمل إلى انتهاك، وقبل أن تصبح المعالجة استجابة متأخرة.

في سياق استعراض التجربة الوطنية، قالت السيدة بوعياش إن الآلية الوطنية للوقاية بالمغرب قامت منذ إحداثها ب 202  زيارة وقاية لأماكن للحرمان بالحرية بكامل جهات المملكة الـ 12.

الزيارات ليست غاية في حد ذاتها، تقول المسؤولة الحقوقية، وتوصياتها لا تكتمل فعليتها إلا بالأثر الذي تحققه.

ويبقى المقياس النهائي لفعلية الوقاية، تضيف، هو أن يكون الشخص المحروم من الحرية أكثر أمنا، وتُصان كرامته.

وفي هذا السياق أشادت السيدة آمنة بوعياش بالتفاعل الإيجابي مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبالحوار المؤسساتي بين مؤسسات الوقاية والمؤسسات المشرفة على حفظ الحقوق والكرامة الإنسانية بأماكن الحرمان من الحرية. ويتراوح هذا التفاعل، تقول السيدة بوعياش، وإعمال توصيات الآلية بين 70٪؜ بالمؤسسات السجنية وما بين 86 و96% بالنسبة لأماكن الحرمان التابعة  للأمن والدرك.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب/المجلس الوطني لحقوق الإنسان قامت بين 2023 و2024، بإجراء بحث وطني شامل حول أوضاع النساء السجينات بجميع السجون المغربية الـ43 التي تضم نساء. وقد استند هذا البحث إلى 2,500 مقابلة سرية وتوصلنا من خلاله إلى 4,200 خلاصة أسفرت توصيات محددة بشأن القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي بالمؤسسات السجنية.