بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يخلده العالم في 10 أكتوبر من كل سنة، نظم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المرصد المغربي للسجون، جمعية معا ضد عقوبة الإعدام، شبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة ضد عقوبة الإعدام، ندوة صحفية، يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بمقر المجلس بالرباط، حضرها ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين الذين أجمعوا على ضرورة تعزيز الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وأكدوا على اعتبارها عقوبة لاإنسانية تنتهك بشكل سافر أول حقوق الإنسان الأساسية، الحق في الحياة.

الذكرى 20 تحت شعار: "عقوبة الإعدام: طريق معبد بالتعذيب"

في كلمتها بالمناسبة، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن اختيار شعار هذه السنة "عقوبة الإعدام: طريق معبد بالتعذيب" يسعف في التأمل في العلاقة بين التعذيب واستخدام عقوبة الإعدام أو عقوبات أو معاملات أخرى قاسية وغير إنسانية ومهينة، معتبرة الإعدام عقوبة نفسية واجتماعية قاتلة، تصادر آمال وأحلام المحكومين بها.

وسجلت السيدة بوعياش ترقب المجتمع الحقوقي المغربي والدولي لتصويت المغرب لصالح توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام "كخطوة في طريقنا كمجتمع للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام"، وكذا تعزيز انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي سياق تذكيرها بحالة الشاب إبراهيم سعدون، الذي أدين بالإعدام في أوكرانيا، اعتبرت رئيسة المجلس إطلاق سراحه "نجاحا لإصرار المدافعين عن الإلغاء وتأكيدا لعدم وجود أي خصوصية مجتمعية مغربية لدعم عقوبة الإعدام"، مؤكدة بأن الوقت حان للقطع مع هذه العقوبة.

ولم يفت السيدة بوعياش التذكير بالمبادرة التي أطلقها المجلس، منذ العاشر من أكتوبر الجاري، بنشر شهادات عدد من المحكومين بعقوبة الإعدام من أجل منحهم فرصة التعبير عن مشاعرهم وآمالهم الملتبسة في دهاليز الإعدام بين ترقب القتل والأمل في الحياة.

وبإسم "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن قضية الحق في الحياة تستحق تعبئة المجتمع المغربي برمته، على اعتبار أن الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي يعد تكريسا لعمل شنيع، وهو التعذيب، خاصة وأن هذا الأخير مجرم في المواثيق الدولية ودستور المملكة والقوانين الوطنية.

ومن جهته، أبرز ممثل "المرصد المغربي للسجون" أن عقوبة الإعدام والتعذيب وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني يعتبر التعذيب انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وأنه من هذا المنطلق، تعتبر جبهة المدافعين عن الإلغاء عقوبة الإعدام عقوبة لاإنسانية، مهينة وحاطّة بالكرامة وغير رادعة.

أما ممثل جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، فأشاد في كلمته بانخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة ودعمه المتواصل للمنظمات المطالبة بالإلغاء، واعتبر المجلس من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأكثر انخراطا في هذا المسار. وتوقع في نفس الإطار أن إفريقيا ستكون قارة الإلغاء القادمة، حيث بلغ عدد الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام حتى اليوم، 23 دولة.  

ومن جانبها دعت القائمة بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب الحكومة المغربية للالتحاق بركب الدول 120 التي ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها وصادقت على القرار الأممي ذي الصلة، داعية إلى عدم الخلط بين تحقيق العدالة والانتقام.

وأجمع ممثلو شبكات البرلمانيين والمحامين والأساتذة والصحافيين ضد عقوبة الإعدام على أن هدف المجتمع الحقوقي المغربي هو أن يحذو المغرب حذو الدول التي ألغت الإعدام من قوانينها وأن يتخلى عن عادة الامتناع عن التصويت، كما دعت إلى مشاركة فعالة للمغرب في المؤتمر العالمي الثامن من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الذي ستحتضنه العاصمة الألمانية برلين في منتصف شهر نونبر 2022.

وأكدت هذه الشبكات على أهمية التحسيس والتوعية بأهمية الحق في الحياة، الذي نص عليه الدستور المغربي، وعلى إبراز أهمية إلغاء عقوبة الإعدام وتأثيرها المشين على كل المجتمعات.