أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، أنه "يجب عدم حصر فعلية حقوق الإنسان والحريات في مساءلة النصوص القانونية، وإنما تقييم قدرتها على تغيير الواقع وتسهيل وصول المواطنين إلى الحقوق الأساسية ...".
جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس في لقاء تقديم تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP) حول حالة سكان العالم برسم سنة 2019، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا اللقاء تزامن مع حدثين تاريخيين يتمثلان في الذكرى 25 لتنظيم أول ندوة دولية حول السكان والتنمية وكذلك الذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان.
بعد التذكير بالدور المهم الذي يضطلع به صندوق الأمم المتحدة للسكان في ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والإنجابية وإسهامه في إعمال هذه الحقوق لفائدة الأجيال المقبلة، أشارت السيدة بوعياش أن هذا التقرير "يندرج في إطار مسار طويل للدفاع عن الحق في التربية والتحسيس بقضايا رئيسة مثل العنف الجنسي وزواج القاصرات...".
وفي هذا السياق، أكدت على انخراط المجلس في هذه الدينامية "والذي ترافع دائما من أجل تحقيق التزامات المغرب، بما في ذلك تلك التي تعهد بها خلال الندوة الدولية حول السكان والتنمية سنة 1994 والتي تصبوا إلى ضمان الحق في التعليم خاصة لدى الفتيات، المناصفة والمساواة بين الجنسين، حماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة والنهوض بها، الخ.".
وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة بوعياش بالحملة التي أطلقها المجلس في مارس الماضي حول "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة"، في أفق إصلاح مدونة الأسرة، خاصة الاستثناء الذي جاء في المادة 20 من مدونة الأسرة والذي يسمح للقضاة، حسب تقديرهم، بالإذن بزواج القاصرات.
واختتمت رئيسة المجلس كلمتها مؤكدة أن "قناعتنا أن المكان الطبيعي للقاصر هو المدرسة وإننا لا نذخر أي جهد من أجل ضمان تمتع الفتيات بحقهن المقدس في التربية بما في ذلك التربية الجنسية".
من جهته، أبرز السيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، خلال تقديمه للتقرير العالمي أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال الحقوق الإنجابية، وتحديدا تضاعف معدل استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بين 1969 و2019، وانخفاض نسبة وفيات الأمهات من 369 حالة لكل 100 ألف ولادة في 1994 إلى 216 في 2015.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التقدم المحرز منذ إنشاء صندوق الأمم المتحدة للسكان قبل 50 سنة، لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله من أجل جعل الحقوق والخيارات حقيقة واقعة للجميع، مشيرا إلى أن 800 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن قبل سن 18، وأكثر من 200 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يحصلن على المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل الحديثة، الخ.