في إطار استكمال المجلس لهياكله وهيئاته، خاصة في ما يرتبط بعمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وأدوارها، ترأست رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب،  وذلك صباح يوم الإثنين 7 شتنبر 2020  بمدينة الداخلة.

في هذا السياق، ألقت السيدة بوعياش كلمة افتتاحية وترحيبية ذكَّرت خلالها بإعمال مبدأ التناوب والتداول في عضوية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة، حيث أن أغلب الأعضاء المعينون هم أعضاء جدد، وهو ما يؤشر على وجود تداول في المساهمة في عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهة بين مختلف الفئات والجمعيات، تضيف السيدة الرئيسة ويساهم بالتالي في توسيع وعاء المساهمين في دعم النهوض بقضايا حقوق الإنسان بالجهة.

يمثل أعضاء اللجنة الجهوية الجدد، وعددهم  21 عضوا،  منظمات مهنية وجمعيات وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان؛ راكموا تجربة في مجالات ترتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ولم يفت رئيسة المجلس، خلال كلمتها، الإشادة بعمل الأعضاء السابقين للجنة الجهوية ومساهماتهم، واعتبرتهم بمثابة أعضاء دائمين ومساعدين للمجلس الوطني في القيام بمهامه ودعمه لضحايا الانتهاكات، على اعتبار أن المجلس يشتغل في إطار استمرارية مؤسساته وتراكماته ونجاحاته.

وشددت السيدة آمنة بوعياش على انفتاح المجلس على مختلف الفعاليات، حتى غير الممثلة في اللجنة الجهوية، من أجل الانكباب على قضايا حقوق الإنسان، وعلى قضايا الفئات بمن فيها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين ومختلف القضايا ذات الطبيعة المدنية والسياسية والبيئية والثقافية، بحيث المطلوب من المجلس الآن، تضيف السيدة بوعياش، هو التمكن من الربط بين المكتسبات التي تحققت على المستوى المدني والسياسي وبين القضايا التي تثار حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الجهة شاسعة الأطراف.

وذكرت آمنة بوعياش بأن المستجد في اللجان الجهوية في هذه الولاية هو، إلى جانب إحداث لجنة دائمة للحماية والنهوض، إحداث لجنة دائمة لدى اللجنة خاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس لترسيخ فعلية حقوق الإنسان، التي صادقت عليها الجمعية العامة.

من جهتها أعلنت ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب أن تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية يشكل انطلاقة فعلية لاشتغال اللجنة، التي تحمل على عاتقها مجموعة من القضايا الكبرى ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان بالجهة والنهوض بها بشكل أفضل.

وتجدر الإشارة إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب يشكل فاتحة لتنصيب باقي أعضاء اللجان الجهوية الإثني عشر خلال شهري شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل، حتى تتمكن، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من ممارسة صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.

وتتولى اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بموجب القانون المحدث للمحلس ونظامه الداخلي، رصد أوضاع حقوق الإنسان وتتبعها على صعيد الجهة وإعداد تقارير موضوعاتية حول قضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة؛ علاوة على السهر على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على صعيد الجهة، ثم رفع تقارير خاصة أو دورية إلى رئيسة المجلس حول التدابير المتخذة بشأن معالجة الشكايات المندرجة في نطاق الاختصاص الترابي أو الموضوعي للجنة.