في إطار تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورة تكوينية لفائدة أعضاء ومسؤولين من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، وذلك من 23 إلى 25 مارس 2021 بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان.

وفي كلمتها الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، أشادت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتطورات الإيجابية التي تعرفها ليبيا لتثبيت المؤسسات الديمقراطية والسياسية، مؤكدة أن المجلس ملتزم بتقديم الدعم للبناء المؤسساتي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي. وأضافت أن هذه الدورة التدريبية تعتبر خطوة استشرافية لتطوير وتأسيس تعاون ثنائي مهيكل من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب حول عمل المؤسسات الوطنية واختصاصاتها.

كما ذكرت السيدة بوعياش بالأهمية القصوى لعمل هذه المؤسسات من أجل المساهمة في ضمان الاستقرار ودورها المحوري في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث تمثل جسرا بين المؤسسات الرسمية للدولة والمجتمع المدني في معالجة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وبدوره رحب السيد محمد رمضان الهاشمي، الأمين العام الإداري للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، بمبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدعم بناء المؤسسة الوطنية الليبية من خلال تعزيز قدرات أطرها وأعضائها، وعبر عن أمله في تعاون وشراكة حقيقية مع المؤسسة الوطنية المغربية لحقوق الإنسان في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلاده.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية مجموعة من المحاور تهم أساسا: تقديم عام حول الصكوك والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان المتصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الرصد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، معالجة الشكايات، رصد وضعية حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام، ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إعداد التقارير والمذكرات، إعداد الملف المتعلق بالاعتماد لدى التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى علاقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع البرلمان في إطار مبادئ إعمال لغراد.