شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 25 فبراير 2021، في  الجزء الأول من برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان الممتد من 15 إلى 27 فبراير 2021، من أجل التعريف بطبيعة عمل المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية عامة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وقد أبرز الأستاذ مصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل خاص، الأهمية المتزايدة التي يكتسيها عمل المجلس حاليا خاصة بعد توسيع صلاحياته في مجال حماية حقوق الانسان التي نص عليها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه من خلال احتضانه للآليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، وهي ثلاث آليات: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ولم يفت ممثل المجلس بهذه المناسبة تسليط الضوء على السياق الوطني لإحداث المجلس منذ سنة 1990 والتطور الذي عرفه منذئذ في اتجاه تعزيز استقلاليته وتنوع تشكيلته وفعاليته، وعلى الدور الذي يلعبه حاليا في البناء المؤسساتي الوطني من خلال عضويته في العديد من المؤسسات (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس  الوطني للصحافة، المجلس الوطني للأرشيف، مجلس الجالية المغربية بالخارج…).

أما على المستوى الدولي، فقد ذكر الأستاذ الناوي بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعتبر المجلس منسجما معها سواء من حيث النص القانوني المتعلق به أو من حيث استقلاليته عن السلطات العمومية والمجتمع المدني أو من حيث مبادراته وأعماله، مؤكدا أن المجلس ما فتيء يحصل على الاعتماد من درجة "ألف" منذ سنة 2001 الذي يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حسب درجة الانسجام مع تلك المبادئ. ثم أشار إلى أن المجلس يعتبر من بين المؤسسات السباقة دوليا إلى تفعيل مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إبرامه مذكرتي تفاهم مع مجلسي البرلمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة يهدف إلى تعزيز دور أعضاء النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان من خلال تقديم المرجعية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بما تتضمنه من آليات وأدوات.