نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اجتماعها العادي الثالث، يوم الخميس 30 شتنبر 2021 بطنجة، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 6 من قانونه الداخلي.

وقد تم الوقوف خلال هذا الاجتماع عند أبرز الأولويات الاستراتيجية ذات الصلة بخطة عمل اللجنة ومدى تفعيلها في ظروف الجائحة، مع التأكيد على ضرورة إعطاءها دينامية جديدة لمواصلة تنفيذها بتنسيق بين اللجن الدائمة الثلاث وانخراط أعضاءها.

ولم يفت رئيسة اللجنة، السيدة سلمى، التنويه بانخراط الأعضاء المسؤول في تفعيل مهام اللجنة من خلال اللجن الدائمة الثلاث المكلفة بحماية حقوق الإنسان، بالنهوض بحقوق الإنسان وبتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية، ومساهمتهم في رصد وتوثيق الانتهاكات والتدخل الاستباقي للحد من وقوعها، إلى جانب ملاحظة الاحتجاجات والمحاكمات، الخ.

كما أعلنت عن برنامج عمل اللجنة الذي سيتم تنفيذه في الفترة القادمة والمرتبط خصوصا بتعزيز القدرات الداخلية بشأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤشرات التقييم والتتبع، زيارة السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة. إضافة إلى برمجة خطط عمل من أجل تطوير الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.

ومن جهتهم، قدم منسقو اللجن الدائمة الثلاث الأساتذة محمد حمضي ومحمد لمرابطي وعبد الله أونير حصيلة المنجزات وأبرز الأنشطة المبرمجة لاحقا في ضوء خطة العمل السنوية، وقدموا توصيات تروم تجويد التنسيق والعمل المشترك.

هذا الاجتماع شكل كذلك مناسبة من أجل مناقشة تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث قدم كل من السيد عبد المالك العسري والسيدة هاجر الخمليشي، عضوي اللجنة، قراءات حول هذا الموضوع في ضوء مذكرة المجلس حول "فعلية الحقوق والحريات من أجل عقد اجتماعي جديد" تحت عنوان "التشخيص في ضوء تقييم فعلية حقوق الإنسان بالمغرب" و"النموذج التنموي الجديد: أي مقاربة حقوقية".

وفي سياق تعزيز قدرات أعضاء اللجنة، قدم السيد خالد الرملي، مدير العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس، عرضا حول "الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، همت أساسا الصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة، منظومة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات، الإجراءات الخاصة، الاستعراض الدوري الشامل، إلخ.

أعلى الصفحة