نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بطنجة، اجتماعها العادي الحادي عشر، تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا لقانونه الداخلي.

في مستهل كلمتها الافتتاحية، اعتبرت السيدة سولمى الطود، رئيسة اللجنة، أن هذا الاجتماع هو مناسبة لتقييم العمل، والتطلع إلى الرفع من إسهامات وتدخلات اللجنة الجهوية في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الجهة.

كما ذكرت رئيسة اللجنة بعدد الشكايات المتوصل بها والإجراءات التي قامت بها اللجنة لمعالجتها بالتقصي والتحري ومراسلة الجهات المعنية اذا اقتضى الأمر ذلك. كما أشادت بعلاقة التعاون التي تربط اللجنة الجهوية بالمندوبية الجهوية لإدارة السجون وبمدراء المؤسسات السجنية، مؤكدة على دورها المحوري في تعزيز حماية حقوق السجناء والسجينات. مشيرة في ذات الوقت إلى أن الشكايات المتوصل بها، أبانت عن  الإشكاليات التي لازالت قائمة في بعض السجون على سبيل الاكتظاظ والحاجة الى تحسين الخدمات الطبية، والاستجابة لطلبات الترحيل والاحتفاظ. واعتبرت أن الدورات التكوينية المنظمة لفائدة العاملين والموظفين بالمؤسسات السجنية، هي مدخل من بين مداخل أخرى لتحسين الوضعية بالسجون.

تطرقت السيدة الرئيسة أيضا إلى استعجالية حماية الحق في الصحة النفسية والعقلية بالجهة، وأوصت بضرورة معالجة المشاكل الهيكلية المرتبطة بهذا القطاع، من تعزيز الطاقم الطبي، وتجويد الخدمات الصحية بالمراكز الاستشفائية ذات الصلة، وتحسين حكامة التدبير بها، إلخ.

من جهة أخرى، بسطت السيدة سلمى الطود ما قامت به اللجنة، من رصد، وملاحظة الاحتجاجات، وملاحظة ومواكبة بعض المحاكمات. وفي هذا الصدد، أكدت على ضرورة بلورة استراتيجية شمولية لمعالجة ظاهرة شغب الملاعب الرياضية، وما ينتج عنها من سلوكيات عنيفة وغير مسؤولة، لاسيما وأن المغرب على مشارف تنظيم كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم في 2030.

بذات المناسبة، دقت رئيسة اللجنة ناقوس الخطر بشأن تنامي الشكايات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال،  مذكرة بمخرجات المائدة المستديرة حول ''سبل آليات الحماية للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات'' التي نظمتها اللجنة الجهوية بحضور جل المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين بالطفولة.

وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، أشارت السيدة الرئيسة إلى أبرز اللقاءات والدورات التكوينية المنظمة خلال هذه الفترة لفائدة  العاملين بالمؤسسات السجنية والمحامين والمحاميات والشباب، ولإسهامات اللجنة في تأطير الأنشطة التي دعيت إليها من طرف جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن التكوينات ذات الصلة بتعزيز القدرات الداخلية  للأطر الإدارية والأعضاء والعضوات في شتى مجالات حقوق الإنسان.

تضمن برنامج اللقاء كذلك، تقديم الأطر الإدارية لتقارير مفصلة حول حصيلة العمل النصف سنوية في مجالي الحماية والنهوض، التي تمت مناقشتها، مع تقديم جملة من التوصيات تروم حماية حقوق الفئات الهشة أساسا، وتعزيز النهوض بالثقافة الحقوقية على أوسع نطاق.

بذات المناسبة، قدم العضوان رشيد الدردابي وسليمان العمراني عروضا حول "قراءة في منظومة الحماية الاجتماعية من زاوية المقاربة الحقوقية"، تطرقا فيها إلى تقديم النظام الاجتماعي المباشر، القوانين المتعلقة بإحداث السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، قانون الحماية الاجتماعية، التأمين الإجباري عن المرض، والوضعية الراهنة للحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تقديم توصيات من أجل مقاربة حقوقية شاملة لنظام الحماية الاجتماعية.  

تميز اللقاء بتثمين العمل المنجز خلال الفترة الممتدة ما بين الدورتين، وتقديم جملة من الاقتراحات حول سبل تحسين آفاق العمل مستقبلا، وفق  رؤية استراتيجية شاملة ودامجة منسجمة مع القيم الكونية لحقوق الإنسان.