بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وانخراطا في الدينامية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة مائدة مستديرة حول موضوع "الأمن في الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال للنساء والفتيات ضحايا العنف"، وذلك يوم الجمعة 10 دجنبر2021 بطنجة.

ويروم هذا اللقاء إشراك الفاعلين المعنيين لاستخلاص ما تحقق من إجراءات وتدابير قانونية لحماية النساء من العنف، والوقوف عند مكامن الخلل والإشكالات المتعلقة بإجراءات التبليغ، والمعيقات التي تساهم في الافلات من العقاب وتواجه الحماية القضائية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء العام.

وفي كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، ذكرت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، بأن "حملة الأمم المتحدة الحاملة لشعار''لوّن العالم برتقاليا، فلنُنْهِ العنف ضد المرأة الآن'' سلطت الضوء على التحديات العالمية للعنف ضد النساء والفتيات، كما شكلت فرصة للاحتفاء بالتجارب النجاحة والرائدة في القضاء على العنف، ما يدل على أنه يمكن الحد من ظاهرة العنف بتعزيز الاستثمار في الحلول التي تمت تجربتها والتي أثبتت نجاعتها".

وذكرت رئيسة اللجنة بالترسانة التشريعية الجاري بها العمل على المستوى الوطني والتعديلات القانونية ذات الصلة بشأن مناهضة العنف وضمان فعلية المساواة، والتي كان آخرها إصدار القانون 103.13، موضحة مختلف ما جاء فيه من تدابير تحمي الضحايا وتوجههن وتدعمهن.

وفي ذات السياق، نوهت رئيسة اللجنة الجهوية بإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والبروتكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، موضحة أنه "رغم كل هذه التطورات مازال العنف بكل أشكاله مستفحلا بالمجتمع، لاسيما في صفوف النساء من الفئات الهشة كالمهاجرات والمسنات والنساء في وضعية إعاقة، الخ". مذكرة بمجموعة من حالات العنف التي كانت قد هزت الرأي العام الوطني لاسيما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأجمعت مختلف مداخلات هذه المائدة المستديرة، التي تميزت بحضور ممثلي كل من قضاة النيابة العامة، الأمن الوطني، الدرك الملكى، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى جانب جامعة عبد المالك السعدي وفعاليات من المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، على ضرورة بذل المزيد من الجهود بانخراط كافة الفاعلين والعمل على إشراك كل المتدخلين من المؤسسات التربوية والمجتمع المدني والإعلام في التوعية وإشعاع الثقافة القانونية وثقافة التبليغ وتبسيط المساطر لجعل سبل الانتصاف متاحة وفعالة للناجيات من العنف.

للتذكير فقد أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات'' تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، تروم تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب.