عقب اللقاء الذي احتضنه رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 4 يونيو 2022، في إطار مشاركته في الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، طرحنا ثلاثة أسئلة على السيدة رجاء بنسعود، باحثة في المجال الرقمي ومساهمة في إغناء نقاش الندوة :

س- يعتبر الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان من بين القضايا التي يشتغل حولها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويوليها اهتماما كبيرا، كيف قاربتم الموضوع خلال ندوة اليوم؟
ج- لقاء اليوم شكل فرصة لطرح موضوع في غاية في الأهمية مرتبط بقضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حقوق الإنسان.  وقد حاولنا مقاربة هذا الموضوع من خلال الوقوف عند آليات تعزيز حماية حقوق المواطنين، بشكل عام، وحقوق الفئات الهشة، بشكل خاص في ارتباطه بالعالم الرقمي. حيث تناولنا بالدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي ومجال تدخل الإنسان في الثورة الرقمية من خلال تجميع واستخدام ومعالجة البيانات، لا سيما المعطيات ذات الطابع الشخصي.

س- في نظركم، ما هي حدود تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان في مجال الخدمات والإدارات العمومية والمقاولات؟
ج- يعتبر مجال الخدمات والإدارات العمومية والمقاولات المجال الأكثر استثمارا للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم (المالية والاقتصاد، التعليم، الصحة، الضرائب...) من أجل توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك سألنا أنفسنا إن كان هناك تكامل في الأدوار بين الذكاء الاصطناعي وهذه القطاعات ببلادنا، مستشهدين بأمثلة متعددة من قبيل (استخلاص الضرائب، الخدمات الاجتماعية، حقوق العمال داخل المقاولات، إلخ) وخلصنا إلى أن حسن تدبير المعطيات المستخلصة يحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

س- ما هي السبل الكفيلة بتحقيق استثمار أمثل للذكاء الاصطناعي في ظل التحديات الراهنة؟
ج- تتوفر بلادنا اليوم على إطار دستوري وقانوني ومؤسساتي مهم يتمثل أولا، في الفصل 24 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في حماية الحياة الخاصة.ثم ثانيا  القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي بموجبه تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كسلطة إشراف ومراقبة، لكن وجب العمل على تطويرها وملاءمتها مع التشريعات الدولية ذات الصلة، وعلى الجميع تعزيز الممارسات الفضلى في هذا المجال وتحسيس مستعملي الفضاء الرقمي والتكنولوجي لحماية معطياتهم وفق المعايير والقوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على اعتماد المقاربة الحقوقية على كافة الأصعدة والتأكد من ملاءمة الخدمات المقدمة مع البيانات المعروضة