في إطار الدراسة التي تقوم بإعدادها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الممارسات الفضلى المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال اللقاء المنعقد عن بعد يوم 16 يونيو 2020 مع كل من المفوضية السامية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المعلومات المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل (UPR-Info) حول المساهمة في متابعة تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة سلط خللها المجلس الضوء على العمل الذي يضطلع به في مجال إعداد التقارير، مواكبة البرلمان، الترافع، التكوين وتعزيز النظام الحمائي الوطني.

وفيما يتعلق بإعداد التقارير، ذكر المجلس بالترافع الذي يقوم به من أجل إعمال التوصيات التي رفضتها الحكومة، مثل إلغاء عقوبة الإعدام. وهي التوصيات التي أدرجها في تقريره السنوي عن "حالة حقوق الإنسان لسنة 2019: ضمنية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات".

واعتبارا أن جزء مهما من التوصيات يخص القوانين والتشريعات، استعرض المجلس مختلف أشكال التعاون التي تجمعه مع البرلمان، ولا سيما الورشة التي تم عقدها في دجنبر 2019 حول الاستعراض الدوري الشامل والمذكرة حول مشروع القانون الجنائي.

وفي ما يخص موضوع تزويج القاصرين، الدي شكل موضوع ثمان توصيات عن الاستعراض الدوري الشامل، سلط المجلس الضوء على الحملة الوطنية التي أطلقها تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة" التي عمت كافة جهات المملكة .

هذا اللقاء شكل كذلك مناسبة من أجل تسليط الضوء على الدورات التكوينية التي يقدمها معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان لمختلف الفاعلين المعنيين في هذا المجال والأهمية التي اكتساها تعزيز المنظومة الحمائية الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب من خلال  احتضان المجلس لاختصاص ثلاث آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بكل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.