وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، اتفاقية تقضي بتنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 ضحية من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون، الضحايا الذين استفادوا من إجراء استثنائي نصت عليه توصية الإدماج الاجتماعي الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، لإدماجهم في القطاع العمومي وشبه العمومي.

وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أنه بإعمال هذه التوصية نكون قد حققنا تقدما كبيرا فيما يخص برنامج تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتنفيذ المهمة التي أسندت للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعليمات من جلالة الملك خلال تقديم التقرير الختامي للهيئة في 6 يناير 2006 والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

ومن جانبه نوه السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مكن من تنفيذ التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي أو التغطية الصحية أو الإدماج الاجتماعي أو تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.

وجدير بالذكر أن مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق استفادوا من ترخيص استثنائي سمح لهم بالتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بلغ عددهم 183 مستفيدا، 99 منهم تجاوزوا السن القانوني للتوظيف. وقد نصت دراسة أنجزت سنة 2017 وتم تحيينها سنة 2019، على تمكينهم من تقاعد لا يقل عن خمسين بالمائة من دخلهم الشهري، وهو ما تطلب البحث عن صيغة لتمكينهم من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل إلى ذوي الحقوق، وذلك تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة.