أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الخميس 10 يونيو 2021 بمقر مجلس النواب بالرباط، على التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وفي كلمة بالمناسبة، شددت السيدة آمنة بوعياش على أهمية تحيين هذه الاتفاقية بين المؤسستين الدستوريتين، خاصة في عمل المجلس، الذي وإن كان يشتغل طبقا لمبادئ باريس التي تحدد استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فهو يشتغل أيضا طبقا لمبادئ بلغراد حول العلاقة بين هذه المؤسسات والبرلمانات، وذلك من خلال تفاعله مع المؤسسة التشريعية، نظرا لدورها الهام في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

كما شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الدور الذي يلعبه مجلس النواب على المستوى الدولي، خاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان ودوره في التفاعل مع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة على المستوى التشريعي، وكذا في النقاشات العامة ذات الأهمية بالنسبة لقضايا المملكة.

وفي سياق حديثها عن مركزية الحماية في عمل المجلس، أبرزت السيدة بوعياش الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز التشريعي في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية لتطوير حماية حقوق الإنسان والحريات والنهوض بها، منوهة في نفس السياق بالتفاعل الإيجابي لمجلس النواب مع التقارير السنوية التي يقدمها المجلس والآراء والملاحظات التي يبديها بخصوص مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان فضلا عن الدعم والمشورة المتعلقة بمجال تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ومن جهته أكد السيد الحبيب المالكي أن المغرب قد عرف تطورا نوعيا في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما تشهد عليه تجربة هيئة الانصاف والمصالحة وما تلاها من إصلاحات عميقة، خاصة إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، الخ. مضيفا أن مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ببلادنا توج بدستور 2011 "الذي يعتبر صكا حقيقيا للحقوق والحريات، والذي تبنى عددا مهما من التوصيات التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز مجال الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع التنصيص على المساواة وعلى مبدأ المناصفة وإحداث هيئات حقوق الإنسان والنهوض بها، وعلى عدم قابلية الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات للمراجعة".

وفي سياق إشادته بأهمية تحيين مذكرة التفاهم بين المجلسين، عبر السيد المالكي عن قناعته بأنها "ستفتح أفقا واعدا للتعاون بين المؤسستين بما يمكّن مجلسنا من القيام بمهام متقدمة في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية وحمايتها والنهوض بها، وذلك عبر إعمال المقاربة الحقوقية في ميادين التشريع والرقابة والتقييم، ...".

ويرتكز التعاون بين المجلسين على العمل على تعزيز ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

كما ستنصب مذكرة التفاهم، التي يسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي لنفس المدة، على التعاون والعمل بناء على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وتنفيذ برامج تروم دعم القدرات في مجال حقوق الإنسان بشراكة بين معهد الرباط-إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان والمركز البرلماني للأبحاث والدراسات واستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي هي قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، إلخ.