ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 17 و18 يناير ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 17 و18 يناير 2019 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على عدد من التجارب لدول عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية تضع لبنات الأمن والاستقرار والسلام. وستتمحور أشغال هذه الندوة، التي ستتوج بقراءة إعـــلان الرباط، حول أربعة محاور أساسية: "المصالحة من منظور العدالة الانتقالية"، "التجارب المقارنة"، "تجارب المصالحات: نتائج وتحديات"، "دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة" و"دور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار". يذكر أن المصالحة الوطنية من أهم مفردات أي تسوية سياسية، تنشأ على أساسها علاقة قائمة على الديمقراطية والتعايش والاعتراف بالآخر بين الأطراف السياسية والمجتمعية بهدف طي صفحة الماضي، وهي مشروع مجتمعي وخطة وطنية وقيمة أخلاقية وإنسانية وحقوقية، تقتضي تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات وتعويض المتضررين، وإقرار ضمانات عدم التكرار عن طريق إصلاح شمولي. ونظرا للأهمية التي أصبح يكتسيها موضوع العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي، والتراكم الإيجابي الذي حققته هذه المسارات في بناء المصالحات الوطنية والانتقالات الديمقراطية، فقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 7/18 في شتنبر 2011 الذي قرر فيه تعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار. وستعرف الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية مشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ورئيس مجلس النواب، فضلا عن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، رئيس برلمان عموم إفريقيا، رئيس البرلمان العربي، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وسفيرة الاتحاد الأوربي لدى المغرب.2019 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على عدد من التجارب لدول عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية تضع لبنات الأمن والاستقرار والسلام.

وستتمحور أشغال هذه الندوة، التي ستتوج بقراءة إعـــلان الرباط، حول أربعة محاور أساسية: "المصالحة من منظور العدالة الانتقالية"، "التجارب المقارنة"، "تجارب المصالحات: نتائج وتحديات"، "دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة" و"دور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار".

يذكر أن المصالحة الوطنية من أهم مفردات أي تسوية سياسية، تنشأ على أساسها علاقة قائمة على الديمقراطية والتعايش والاعتراف بالآخر بين الأطراف السياسية والمجتمعية بهدف طي صفحة الماضي، وهي مشروع مجتمعي وخطة وطنية وقيمة أخلاقية وإنسانية وحقوقية، تقتضي تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات وتعويض المتضررين، وإقرار ضمانات عدم التكرار عن طريق إصلاح شمولي.

ونظرا للأهمية التي أصبح يكتسيها موضوع العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي، والتراكم الإيجابي الذي حققته هذه المسارات في بناء المصالحات الوطنية والانتقالات الديمقراطية، فقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 7/18 في شتنبر 2011 الذي قرر فيه تعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار وضمانات عدم التكرار.

وستعرف الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية مشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ورئيس مجلس النواب، فضلا عن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، رئيس برلمان عموم إفريقيا، رئيس البرلمان العربي، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وسفيرة الاتحاد الأوربي لدى المغرب.