عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 9 شتنبر 2021 بمقره بالرباط، ندوة صحفية قدمت خلالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ليوم 8 شتنبر 2021.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعياش أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية، مثمنة احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.

وأشارت السيدة بوعياش أن هذه الانتخابات نظمت ضمن سياق استثنائي يعرف تحولات مجتمعية عميقة، وأخرى ناشئة مرتبطة بالآثار الناجمة عن التداعيات الكبيرة لكوفيد-19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وضمن إطار قانوني نص على مجموعة من التغييرات تتميز أساسا بتوسيع حالات التنافي وبرفع عدد السكان المطلوب لاعتماد الاقتراع باللائحة في الجماعات وتغيير القاسم الانتخابي المعتمد في توزيع مقاعد مجلس النواب وإقرار آليات جديدة لتعزير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد، ثلاثة استحقاقات رغم الحالة الوبائية.

وأوضحت السيدة بوعياش أن المجلس اعتمد 568 ملاحظا وملاحظة قاموا بتغطية مجال حدده المجلس وفق خمس معايير (طبيعة الجماعة: حضرية/قروية/لائحية/اسمية/مقاطعة؛ عدد سكان الجماعة؛ نسبة التصويت في الانتخابات السابقة؛ نسبة الفقر؛ نسبة الحرمان من التعليم). مشيرة أن ملاحظة المجلستوزعت على 100% من العمالات والأقاليم، وأزيد من 39% من الجماعات الترابية. وقام بتغطية ما يناهز 4.7% من مكاتب التصويت (بينما المعايير الدولية توصي ب 3% كحد أدنى).

وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس وضع 18 نوعا من الاستمارات يعبئها بشكل آني عبر تطبيق الكتروني طوره لهذه الغاية ويمكن من التتبع اللحظي للنتائج، مشيرة أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم بلغ 4323 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 في الانتخابات السابقة. كما تم اعتماد 152 ملاحظا دوليا من بينهم 71 ملاحظة.

وبخصوص تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات، أكدت السيدة بوعياش أن المجلس يعتبر أن القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحملات الانتخابية تستجيب لمعيار الضرورة. كما أنها تبقى ذات أساس شرعي من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.

كما قدمت رئيسة المجلس ملاحظات أولية حول الحملة الانتخابية الميدانية ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي وملاحظات أولية لمقالات الصحافة الوطنية، سجل من خلالها المجلس حالات للعنف الجسدي واللفظي، وأشكال جديدة للتمييز ضد النساء بحجب صورها من لوائح الانتخابات ومحدودية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في الحملات الانتخابية، ومدى احترام الحق في الترشح، ومشاركة المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، ادعاءات استعمال المال والهبات العينية، احترام الأحزاب والمرشحين للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي وأخرى تتعلق بمدى حياد السلطات والقيمين الدينين واستغلال أماكن العبادة، إلى جانب رصد بعض الصعوبات التي واجهت الملاحظين أثناء أداء مهامهم.

وبخصوص الملاحظة الموضوعاتية، أشارت السيدة بوعياش أن برامج الأحزاب السياسية شملت حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والعدالة المجالية. وبناء على ذلك، تم بلورة مجموعة من الخلاصات الأولية تتعلق بنوعية القضايا التي اهتمت بها الأحزاب في برامجها بالعلاقة مع حقوق الانسان.

وفيما يخص الملاحظة المواطنة التي قام بها المجلس، أبرزت السيدة بوعياش أن المجلس سجل توسع دائرة مشاركة المواطنين والمواطنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبروز مبادرات مدنية جديدة تساهم في النقاش العمومي. كما قام المجلس، وعلى امتداد فترة الحملة الانتخابية، بملاحظة الداعين لمقاطعة الانتخابات عبر مختلف الوسائط، ذهب بعضها إلى حد تخوين من يشارك فيها.

وبخصوص ملاحظة يوم الاقتراع (افتتاح مكاتب التصويت وسير عملية الاقتراع) سجل المجلس مجموعة من الملاحظات والاعتراضات عن ممثلي اللوائح والمرشحين منها اعتراضات على استعمال الهواتف داخل المعزل، وعدم الإعلان عن اسم الناخب بصوت مرتفع، لكن الغريب منها ملاحظات واعتراضات على تقديم المساعدة لأشخاص في وضعية إعاقة في حالات عديدة ودالة.

تحميل نص التقرير الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية

تحميل النص الكامل لتقرير المجلس