أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب/ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر حلَقة ضمن سلسلة نقوم ببنائها مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل القضاء النهائي على التعذيب".

كان ذلك في كلمتها بمناسبة افتتاح لقاء لتقديم "خلاصة الاجتهادات القضائية المتعلقة بالوقاية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، نظمه مجلس أوروبا صباح يومه الثلاثاء 30 يناير 2024 بالرباط، حيث أبرزت أن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تكون فعالة وفعلية، يعتبر عملية مستمرة في الزمن تتطلب تعزيزا دائما.

وأضافت السيدة بوعياش أنه استنادا إلى المقاربة التكاملية التي ينهجها المجلس، والتي تحظى بالأولوية في قائمة أهدافه وفي نفس الوقت، عرضانية في تدخلاته، فهي تتماشى تماما مع مبادرات المجلس وأنشطته الأخرى التي يقوم بها في إطار مقاربته ثلاثية الأبعاد، القائمة على الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الإنسان.

ولإنجاح الإصلاحات المتعلقة بمناهضة التعذيب والوقاية منه، أبرزت رئيسة المجلس ضرورة الالتزام بالإطار المعياري، وطنيا ودوليا، وكذا الاستفادة من الاجتهادات القضائية ذات الصلة لتعليل التوصيات التي تقدمها الآلية للسلطات، مسجلة في نفس السياق الحاجة إلى تضافر جهود الجميع من أجل "بناء إطار مشترك لالتزام إنساني يقضي بعدم قبول التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتطبيع معها. إطار مشترك بين مختلف المتدخلين يتكون من مجموعة من الإجراءات".

وعن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب/المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت السيدة بوعياش بأنها توجد في مرحلة بناء مؤسساتي، وتسعى لتكون جزءا من شبكة فعّالة يمكنها تقييم الوضع، وتحذير الجهات المعنية، والتدخل عند وقوع انتهاك لحقوق أساسية أو احتمال وقوعه؛ آلية تدشن لعهد جديد من الإصلاحات، بهدف جعل المؤسسات المختلفة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية، أحد المدافعين عن الحقوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الأكثر هشاشة.

وفي كلمتهما بالمناسبة، نوه كل من جان كريستوف فيلوري، وزير مستشار رئيس التعاون لبعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، وتيغران كارابيتيان، عن مجلس أوربا، بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 2014، ودور الجهاز القضائي المغربي والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب/ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا المجال.

كما ذكرا في نفس السياق بالتحدي المتمثل في توصيف الحالات التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهنا تكمن الحاجة إلى الاجتهادات القضائية ذات الصلة الصادرة عن مختلف المحاكم الدولية.

وأوضح المتدخلان أن العديد من القرارات الصادرة عن هذه الهيئات من شأنها المساعدة على تصنيف هذه الأفعال، وهي القرارات التي قدم خلاصتها السيد رالف أليويلدت، الخبير وأساذ القانون بجامعة شرطة ولاية براندبورغ الألمانية، الذي أشرف على تنشيط ورشات العمل التي نظمها مكتب مجلس أوربا بالمغرب بهدف توضيح تصنيف مصطلح "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" استنادا إلى الاجتهادات القضائية وكذا اكتساب معرفة معمقة بممارسات هذه الاجتهادات القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية.