نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 بالرشيدية، المحطة الثامنة للاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أطلقتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مدينة كلميم يوم 3 فبراير 2023 تحت شعار "أنا من يقرر مصيري"، لتشمل باقي جهات المملكة على امتداد سنة 2023، تفعيلا لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل. 

وفي افتتاح فعاليات هذه الاستشارة، التي حضرها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت وفاعلون مؤسساتيون ومدنيون مهتمون بشؤون الطفولة وممثلو أطفال الجهة، أكدت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة، على أهمية هذه الاستشارات التي بادر إلى إطلاقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزة أن هذا اللقاء يمثل المحطة الثامنة من سلسلة اللقاءات التشاورية، والتي تهدف إلى الاستماع إلى الأطفال وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.

وشكل اللقاء مناسبة تفاعل خلالها منسق الآلية الوطنية لتظلم الأطفال، السيد عبد الكريم الأعزاني، مع الأطفال المشاركين من خلال تقديم مهام الآلية وصلاحياتها التي تتمثل في تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي أو من قبل الغير، فضلا عن القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ومعالجتها والبت فيها.

كما شكلت هذه الاستشارة فرصة للاستماع لآراء الأطفال وتطلعاتهم فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها في أفق إعداد تقرير خاص بالأطفال يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.

جدير بالتذكير أن هذا اللقاء تميز بمشاركة حوالي ثلاثين طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، من الأقاليم الخمسة بجهة درعة-تافيلالت، شاركوا في إطار ثلاث ورشات همت أساسا: "الحماية والتدابير الوقائية الخاصة"، و"التربية والصحة والعدالة" بالإضافة إلى ورشة ثالثة حول"الولوج إلى المعلومة والمشاركة". 

وفي كلمته بالمناسبة، سجل الأمين العام للمجلس إيجابية حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، داعيا الدولة إلى "مواصلة تعزيز ممارستها الاتفاقية" من خلال العمل على الانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الثلاثة المتبقية (البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل).

وشدد السيد بنصالح على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)، يلتزم بدعم "جهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتشجيعه على تطوير تفاعله مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام للمجلس بأن معظم التوصيات الموجهة إلى المغرب ذات طابع تشريعي، وأن المجلس يعمل على التواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين لضمان ملائمة أفضل للقوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وذلك وفقا لمبادئ بلغراد والاتفاقيتين الموقعتين مع مجلسي البرلمان. وأكد "أن مسار المجلس ينبني على الحوار المفتوح والتعاون مع مختلف الشركاء، وكذا على أهمية توفير الظروف اللازمة لضمان مشاركة فعالة لجميع الفئات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وختم السيد منير بنصالح كلمته بدعوة جميع الفاعلين الحاضرين للمساهمة في تعزيز وفاء المغرب بالتزاماته من خلال تطوير شراكات تهدف إلى تنفيذ توصيات مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.