انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في 2 نونبر 2021.

وفي نفس السياق، أعيد انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA)، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من ملاوي والكاميرون.

وخلال هذا الاجتماع أعيد انتخاب المجلس أيضا رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا وملاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر.

وباقتراح من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.

وإلى جانب انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025 واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020. وقد شهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لـشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، شاركت السيدة آمنة بوعياش، يوم 4 نونبر 2021، في لقاء تفاعلي عن بُعد مع مفوضة الأمم المتحدة السامية في حقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى التي اعتمدتها المؤسسات الوطنية في زمن جائحة كوفيد-19.

ومن جهة أخرى، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية"، التي عقدت في 5 نونبر 2021 على هامش المؤتمر 26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وخلال هذه الندوة، رحبت السيدة آمنة بوعياش بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.