أكدت السيدة آمنة بوعياش التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدفاع عن الحق في الحياة بكل الوسائل والأدوات الممكنة، من خلال الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ودعم كل المبادرات الوطنية المناهضة لها، بالتعاون مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين الداعمين لهذه القضية.

وأضافت رئيسة المجلس، في افتتاح ندوة عن بعد حول "عقوبة الإعدام بين القانون والممارسة" نظمت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، أن موقف المجلس من عقوبة الإعدام موقف مؤسساتي ثابت وراسخ، باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قد دعا في العديد من المناسبات إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي معرض حديثها عن عدم دستورية تطبيق عقوبة الإعدام، أكدت الرئيسة أن المجلس، الذي دعا المشرع من خلال مذكرته حول مشروع القانون الجنائي إلى الإلغاء الرسمي لعقوبة الإعدام، يتهيأ للترافع في أفق التصويت على توصية تتعلق بمطلب الإلغاء الشامل لهذه العقوبة، استنادا على المادة 20 من الدستور التي تنص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بالجهود التي تقوم بها المؤسسة، في إطار المهام المنوطة بها في مجال الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، في مجال متابعة وضعية المحكومين بالإعدام خاصة من خلال: متابعة وضعيتهم الصحية (خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعقلية)، متابعة الإجراءات القضائية، بما في ذلك تعيين محامي لفائدة المحكومين الذين لم يقوموا باستئناف الحكم، دعم الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام في وضعية هشة ومساعدة من استفاد منهم من العفو الاستثنائي على إعادة الإدماج.

ويبلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حاليا 76 شخصا، من بينهم امرأتان. وقد استفاد، بين سنة 2000 و2019، 119 شخصا محكوما بالإعدام من العفو الملكي، من بينهم 36 خلال سنة 2019.

ومن جهته أكد السيد أليسيو كابيياني، رئيس مساعد بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، على مركزية إلغاء عقوبة الإعدام في السياسات الأوربية، بل إدراجها في قوانينه كشرط للانضمام للاتحاد الأوربي، مذكرا بأنه يجب عدم الخلط بين العدالة والانتقام، باعتبار أن الإعدام في كنهه يعتبر انتقاما.

وقد أجمع المشاركون في هذه الندوة على أن عقوبة الإعدام تعتبر عقوبة قاسية ولاإنسانية تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة ودعوا إلى إصلاح القانون الجنائي مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية القوية الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإعطاء أهمية خاصة للحق في الدفاع طبقا للمعايير الدولية وفي احترام لكونية المبادئ والمرجعيات الدولية في هذا المجال.

وقد تمثل الهدف من هذه الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ومنظمة "جميعا ضد عقوبة الإعدام" وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في التعريف بالرهانات الجديدة المتعلقة بقضية عقوبة الإعدام بالمغرب من خلال إشراك كل من البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين، بالإضافة إلى المهنيين القانونيين والقضائيين وكل الشركاء الذين يمكن أن يساهموا في مواكبة المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام.