اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان منهجية جديدة في ملاحظة انتخابات2021 قوامها ملاحظة سير جميع مراحل العمليات الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية ليوم 8 شتنبر في الفضاء الواقعي إضافة الى الفضاء الرقمي بإدراج ملاحظة موضوعاتية تتعلق ببرامج الأحزاب السياسية مع التركيز على رصد حضور حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن 6446 استمارة موضوعاتية.

وقد تبنى المجلس هذه الرؤية انسجاما مع خطة عمله المتعلقة بالنهوض بالمناصفة وتحقيق فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ومكنت هذه المقاربة الجديدة من تسليط الضوء على تمفصلات العلاقة بين العمليات الانتخابية وحقوق الانسان وتحديد بعض عناصر تقييم مستوى حضور حقوق الإنسان في البرامج الحزبية.

أ. برامج الأحزاب السياسية
بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ل8 شتنبر2021، وجه المجلس مراسلات إلى جميع الأحزاب السياسية لإمداده بنسخ من برامج الأحزاب الوطنية، إلا أنه لم يتحصل إلا على 11 برنامجا حزبيا.

وبناء على ذلك، سجل المجلس أن البرامج المقدمة على المستوى المحلي والجهوي لم تلتزم بتعزيز مشاركة النساء والشباب سوى في 45% من العينة موضوع الاستمارات، ولم تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبتعزيز مقاومة المجالات الترابية لأثار التغيرات المناخية وبالانخراط في برامج الطاقات البديلة وبالمحافظة على الموارد المائية إلا في أقل من 50% و33% و32% و42% من الحالات تواليا. والتزمت هذه البرامج بالرفع من الموارد المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة وبضمان الحق في المدينة وبالحق في سكن لائق وبالحق في الثقافة وبدعم حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة في 48% و13.7% و24.7% و32% و24% من الاستمارات على التوالي.

ومن أبرز ما سجل المجلس بخصوص البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، تأكيد أحزاب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على مضمون الميثاق الوطني للتنمية، موضحا أن تداعيات جائحة كوفيد ساهمت في إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية في برامج الأحزاب بتصدر الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مواقع متقدمة في بناء وهندسة البرامج. كما سجل المجلس اقتصار أغلب برامج الأحزاب في موضوع الهجرة واللجوء بعرض إجراءات وتدابير خاصة بمغاربة العالم، دون الانتباه إلى قضايا الهجرة واللجوء.

وفي ذات البرامج، سجل المجلس كذلك احتلال الحق في الثقافة ومجتمع المعرفة، بما فيها المعرفة المعلوماتية، موقعا مهما. كما أجمعت عدد من الأحزاب على تعميم اللغة الأمازيغية فيما لم يقدم البرنامج الانتخابي باللغة الامازيغية غير حزب واحد.

ب. مناهضة التمييز ضد المرأة
وفي نطاق خطة عمله الرامية إلى تحقيق المناصفة، أولى المجلس مكانة خاصة لمبدأ مناهضة التمييز في ملاحظته لاستحقاقات 08 شتنبر، انطلاقا من الاستبيان الخاص بمسألة التمييز ضد النساء، ومن خلال رصد برامج الأحزاب ومجريات الحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد، سجل المجلس أنه في الوقت الذي تمثل فيه النساء أكثر من نصف (50.3٪) سكان المغرب فإنهن لا يشكلن سوى 46٪ من مجموع 17.983.490من المواطنين(ات) المسجلين(ات) في القوائم الانتخابية، مقابل 54٪ من الرجال. كما سجل أن ترشيحات النساء بلغت 34.17٪ لمجلس النواب، و30٪ لمجالس الجماعات، و40٪ للمجالس الجهوية،طبقا للمقتضيات القانونية.

وبالأرقام بلغ عدد المرشحات المسجلات لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2،329 مرشحة من إجمالي عدد الترشيحات، منها 1،567 مرشحة في الدوائر الانتخابية الجهوية و762 في الدوائر الانتخابية المحلية. وتترأس النساء 97 قائمة في الدوائر الانتخابية المحلية كوكيلات لوائح، وارتفع عدد المرشحات بالمجالس الجماعية، مقارنة بانتخابات عام 2015. حيث بلغ عدد المرشحات للمجالس الجماعية والجهوية لانتخابات 8 شتنبر 2021 إلى 47،060 بما في ذلك 23191 مرشحة للمجالس الجماعية التي يتم انتخاب أعضائها عن طريق الاقتراع باللائحة و23869 في الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي.

لكن في المقابل، سجل المجلس أنه رغم تعزيز الآليات القانونية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية (من خلال تخصيص اللوائح الجهوية للنساء على مستوى الانتخابات التشريعية وخلق لوائح للنساء ومقاعد ملحقة في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي)، فإن أثر القانون على التمكين السياسي للمرأة عبر تحسين وضعها الاعتباري في المجتمع يبدو محدودا وبطيئا، ويتضح ذلك أيضامن خلال ضعف الترشيحات النسائية خارج اللوائح الجهوية المخصصة حصريا للنساء. كما يعبر المجلس عن انشغاله العميق والحدث غير المسبوق المتمثل في حجب صور نساء "مرشحات بدون وجوه" على الملصقات الانتخابية، حيث لا زال عدد قوائم النساء المودعة خارج المقاعد المحجوزة للنساء محدودًا للغاية ما يجعل تحقيق المناصفة في المجال السياسي أمرا بعيدا في ظل استمرار التفاوت بين تطور المنظومة القانونية والعقليات في المجتمع.

ج. الأشخاص في وضعية إعاقة
بخصوص المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أطلق المجلس وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في 13 غشت 2021، حملة توعية رقمية لتعزيز الحق في المشاركة السياسية بهدف إذكاء الوعي بالحق في المشاركة والمساهمة في تعزيز سبل ممارستهم وبدون تمييز كما هو منصوص عليه في دستور المملكة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشكلت الحملة فرصة للتأكيد أن للأشخاص في وضعية إعاقة الحق في التصويت والترشح دون تمييز.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة لحد الساعة لدى المجلس من خلال تتبع ورصد مدى مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى بداية تحول إيجابي على مستوى مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية 2021 بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، حيث تم تسجيل ارتفاع نسبة ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة ليصل عدد الذين حصلوا على التزكية 120 مرشحا ومرشحة تمت تزكيتهم من طرف 15 حزبا أي بزيادة %60 بالمقارنة مع الترشيح في الاستحقاقات السابقة التي لم تتجاوز 50 مرشحا ومرشحة تمت تزكيتهم من طرف 3 أحزاب فقط. موزعين على المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجلس النواب تواليا بنسبة %73و%22 و%5 من المرشحين والمرشحات.حيث حاز عدد منهم مراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية وآخرون منهم كوكلاء اللائحة تشكل منهم النساء %13 (%5 منهن يتصدرن رئاسةاللائحة)، فيما استعملت 3 أحزاب لغة الإشارات في حملتها الانتخابية.

تحميل النص الكامل للتقرير الأولي