دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إنشاء "مجموعة عمل النوع وحقوق المرأة" داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. جاء ذلك في إطار تقديم مداخلة السيدة بوعياش في لقاء تبادل الخبرات حول "حقوق النساء والفتيات من خلال إعمال اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس" حيث أكدت أنه "حان الوقت ليعمل التحالف مع الجهات الفاعلة لإحقاق حقوق المرأة، لأن ذلك سيكون سبيلا لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان".

هذا اللقاء، المنعقد في إطار المؤتمر 32 للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف، قد شكل فرصة لإبراز الجهود المبذولة في المغرب من أجل تعزيز حقوق المرأة وتسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجهها، بدءا من الإصلاح الأول الذي عرفه قانون الأحوال الشخصية سنة 1993، مرورا باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 ووصولا إلى اعتماد قانون مكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018 الذي "دخل حيز الوجود لمعاقبة مرتكبي التحرش والعنف ضد المرأة في الأماكن العمومية والخاصة وتحديد الرعاية المخصصة للنساء ضحايا العنف".

هو مسار إيجابي لا محالة، تواصل السيدة بوعياش، غير أن السياسات العمومية في هذا المجال تظل محدودة وبعض الأفعال لا يتم تجريمها مثل تزويج القاصرات.

وفي نفس السياق، أشارت رئيسة المجلس إلى أن الحكومة قد اعتمدت في دجنبر 2018 خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس قد أبدى تحفظاته بشأن عدد معين من التدابير بما في ذلك زواج القاصرين.
هذا وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قد تبنى، منذ يناير 2019، مقاربة ثلاثية ترمي إلى الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والعمل على مكافحة العنف من خلال تعزيز قدرات الفاعلين المسؤولين عن رعاية النساء ضحايا العنف، الترافع قبل اعتماد القوانين، بالإضافة إلى حماية حقوقهن والنهوض بثقافة المساواة.

وفي هذا الصدد، ذكرت رئيسة المجلس بأن المجلس في صدد إطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية ضد زواج القاصرات، بهدف إغناء النقاش، إلى جانب المجتمع المدني، حول ضرورة تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة.