صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس 2020، بالتوافق والإجماع على تقرير المجلس حول احتجاجات الحسيمة وأوصت بنشره في أقرب الآجال.
ويتناول التقرير، الذي يقع في 400 صفحة، عدة محاور تهم على وجه الخصوص: (تحديد مفهوم «احتجاجات الحسيمة»، كرونولوجيا احتجاجات الحسيمة : 28 اكتوبر 2016- أكتوبر 2017، المس بحرية العقيدة والعبادة، مطالب احتجاجات الحسيمة: وقائع ومآلات، حرية التعبير والتجمع، ادعاءات التعذيب وحالات العنف، حول محاكمة المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة، تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة، تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة، استنتاج عام، بالإضافة إلى الخلاصات وتوصيات عامة).
في ما يلي المقدمة العامة، الإطار المفاهيمي، كرونولوجيا الوقائع، ممارسة حرية التعبير، وتوصيات وخلاصات هذا التقرير.
- "تحديد مفهوم "احتجاجات الحسيمة
- كرونولوجيا احتجاجات الحسيمة: أكتوبر 2016 - أكتوبر 2017
- المس بحرية العقيدة والعبادة
- مطالب احتجاجات الحسيمة: وقائع ومآلات
- حرية التعبير والتجمع
- ادعاءات التعذيب
- شهادات القوات العمومية
- حول محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات الحسيمة
- تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة
- تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة
- خلاصات وتوصيات عامة
اقرأ المزيد
