صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها العادية الثالثة المنعقدة يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، على توصية إضافية لمذكرته حول "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"  تخص استحضار التاريخ وحفظ الذاكرة في التنمية من خلال التأكيد على النهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده وأهمية حفظ الذاكرة لبلورة نموذج تنموي جديد.

وقد دعا المجلس من خلال هذه التوصية، المعنونة "من أجل تنمية تستحضر إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة"، إلى وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة ذات أساس قانوني تحدد مجالات التدخل والاشتغال وتضمن إلتقائية وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في هذا المجال.

جدير بالتذكير أن المذكرة التي رفعها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد قدمت عناصر تصور المجلس لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمله المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العامة المنعقدة في شتنبر 2019.