شدد السيد مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي، على أهمية جعل توجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب مدخلا لتكريس فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي على مستوى الجهة.

كما ذكر السيد لعريصة في ذات السياق، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح لقاء تشاوري نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي، يوم الإثنين 07 يونيو 2021 بمراكش، حول التصميم الجهوي لإعداد التراب، بأهم الملاحظات التي جاءت في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي الجديد "فعلية الحقوق والحريات في المغرب من أجل عقد اجتماعي جديد"، من قبيل التفاوتات في الولوج إلى الحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، ضعف البعد الحقوقي في السياسات العمومية وإشكالية الاستدامة في تدبير الموارد، مبرزا أن الحوار العمومي اليوم حول التصميم الجهوي لإعداد التراب يندرج في إطار الوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية.

من جانبه، أكد السيد محمد النجار، المفتش الجهوي لإعداد التراب، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله، وذلك وفق رؤية استراتيجية واستشرافية في هندسة التصميم الجهوي على أساس مقاربة حقوقية وفق مقتضيات دستور المملكة.

ومن جهة أخرى، قدم السيد عبد القادر باسو، ممثل مكتب الدارسات المشرف على عملية التشخيص الترابي للجهة، عرضا حول مؤشرات ومضامين التشخيص الترابي للجهة تمحورحول الدينامية الديمغرافية، مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، ومقدراتها الاقتصادية وجاذبيتها الترابية، إلى جانب التجهيزات الجماعية ووضعية الشبكة الحضرية بالجهة، كما استعرض السيد باسو الحالة البيئية والموارد الطبيعية لجهة مراكش-آسفي مبرزا تموقعها المؤسساتي ومؤهلاتها الاستراتيجية في مقابل التحديات المجالية المستقبلية التي ينبغي رفعها لتحقيق التنمية المندمجة و الشاملة بالجهة.

يذكر أن هذا اللقاء الذي التأم حوله فاعلون حقوقيون وترابيون إلى جانب أساتذة عن جامعة القاضي عياض وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني يندرج في إطار تفعيل اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بتقييم وتتبع السياسات العمومية والبرامج الجهوية،كما يأتي في خضم النقاش العمومي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد،وفي سياق تفاعل اللجنة الجهوية مع مختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.