باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفي إطار الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 15-76، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أكتوبر 2021، مجموعة من المقترحات والتوصيات إلى رئيس الحكومة الرامية إلى تعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية.

وقد تمحورت هذه التوصيات حول مجموعة من المحاور التي تهم أساسا: تعزيز الممارسة الاتفاقية وملاءمة المنظومة القانونية؛ العدالة المجالية مدخل لتعزيز المقاربة المبنية على حقوق الإنسان؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، الحقوق الفئوية؛ الحقوق الثقافية كرافعة للتنمية الشاملة.