في إطار برنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بجنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب 2018-III 2020)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس أوربا ملتقى وطنيا حول "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.... تثبيت القاعدة القانونية"، وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2019 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا بفندق فرح بالرباط.

ويهدف هذا الملتقى، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي سيغني أشغاله مجموعة من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، إلى تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس، ابتداء من 6 مارس 2019، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر والتي تميزت بتنظيم أزيد من 30 نشاطا على المستوى الجهوي، وكذا الانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال في أفق بلورة مذكرة حول تزويج القاصرات والتعبئة حولها.

وستتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، الوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول: "تزويج  القاصرات: المبادرات المؤسساتية"، "تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى"، "تزويج القاصرات: الديناميات المحلية"، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لتقديم الخلاصات والتوصيات.

هكذا سينكب المشاركون على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا: "تحليـل ظاهـرة التزويـج المبكـر للقاصـرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية"، "العوامــل المساهمة فــي تفاقم ظاهرة تزويــج القاصــرات وتحديـد النتائـج المترتّبـة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية"، "الوقوف على السـياق الدولـي لمناهضـة التزويـج المبكـر للفتيـات القاصــرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال"، "تحديد الآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة".

كما ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، التي ستسير أشغالها السيدة نجاة امجيد، خبيرة باللجنة الاستشارية للمجتمع المدني، بحضور السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد أوجار، وزير العدل، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد خوصي لويس هيريرو أنسولا، رئيس مكتب مجلس أوربا في المغرب، والسيد فيليب هولزابفيل، قائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب.

جدير بالتذكير أن المادة 19 من مدونة الأسرة قد حددت سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي قرر فتح باب الاستثناء بتشريع الزواج دون سن الأهلية، فسمحت المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.  وكان لفتح باب الاستثناء أثر عكسي حيث كاد يصبح القاعدة، بالنظر لتفاقم الظاهرة وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

وأخيرا ستتوج أشغال هذا اللقاء باعتماد مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي ستحدد الآفاق المحتملة للعمل والتعبئة في هذا المجال من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.