أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها السيد محمد الهاشمي، مدير الدراسات بالمجلس، بمناسبة اليوم الدراسي حول "حقوق الانسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة" المنظم يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، أن "الفضاء الرقمي يساهم بشكل كبير في توسيع حرية التعبير وظهور أشكال جديدة من التعابير العمومية التي أصبحت أداة لمساءلة السياسات العامة وتعزيز المشاركة الديمقراطية"، مبرزة أن المجلس أولى ضمن توجهاته الاستراتيجية منذ عام 2019، أهمية خاصة للقضايا الناشئة التي أفرزتها التحولات العالمية المتسارعة.

وأوضحت أن التوجه الذي سار عليه المجلس جاء بوعي منه بتأثيرها العميق على منظومة حقوق الإنسان، وارتباطها المباشر بتطور ممارسات الحقوق والحريات، مضيفة أن المجلس عمل على " التمييز بين القضايا التقليدية المرتبطة بمطالب الولوج إلى الحقوق الأساسية، والقضايا الجديدة الناشئة التي فرضتها التطورات العالمية الراهنة وما تطرحه من تهديدات لممارسة الحقوق والحريات. ومن هذا المنطلق تركز اهتمام المجلس على مجموعة من القضايا التي تنطوي على اشكالات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة وتتطلب مقاربات متجددة وشمولية لضمان حماية الحقوق وتعزيزها في ظل سياقات وطنية ودولية متغيرة".

وفي معرض حديثها عن حقوق الانسان و أخلاقيات البيولوجيا، أشارت السيدة بوعياش أن المجلس عمل على تسليط الضوء على التحديات التي يطرحها هذا المجال، باعتباره "مجالا يتداخل فيه العلمي والأخلاقي والقانوني، خاصة في ظل تطور البحوث البيوطبية والتقنيات الطبية الحديثة"، مؤكدة على ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تعنى بتقييم القضايا المرتبطة بالبحوث البيوطبية وتقديم توصيات بشأنها، مع مراجعة الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الإشكالات المستجدة كالتبرع بالأعضاء، الموت الرحيم، ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي قضايا حساسة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وفتح نقاش عمومي موسع حولها، بما يضمن حماية كرامة الإنسان واحترام مبادئ أخلاقيات البيولوجيا وفقا للمعايير الدولية.

في نفس السياق، شددت السيدة بوعياش على ضرورة وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم. كما دعت إلى ضرورة استباق المخاطر الناجمة عن بعض التطبيقات الرقمية وتأثيرها السلبي، لا سيما على الأطفال والفئات الهشة، مع مراعاة تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات حماية الحقوق والحريات الأساسية.

تحميل كلمة الرئيسة