فعلية الحقوق والحريات في المغرب ... من أجل عقد إجتماعي جديد

قدمت المذكرة التي رفعها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي عناصر تصور المجلس لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمله المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العامة المنعقدة في شتنبر 2019.

وصادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها العادية الثالثة المنعقدة يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، على توصية إضافية لمذكرته حول "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"  تخص استحضار التاريخ وحفظ الذاكرة في التنمية من خلال التأكيد على النهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده وأهمية حفظ الذاكرة لبلورة نموذج تنموي جديد.

 تحميل الملخص التنفيذي
تحميل التوصية الإضافية

تحميل المذكرة