اطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عزم مجموعة من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال كما قررتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، يوم الخميس 10 دجنبر 2020، وذلك من أجل تقديم مطالب، مرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي.

وعليه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقدم المعطيات التالية:

1. تتابع لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق؛

2. يتابع المجلس مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي، والذي من المحتمل أن تتم تسويته مع مطلع السنة المقبلة؛

أما بخصوص الملفات التي قدمت خارج الآجال، فإن المجلس يذكر بما يلي:

1. اتخذت هيئة الإنصاف والمصالحة قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال؛

2. لم تصدر أية توصية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال؛

3. لا يدخل تغيير الآجال ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات؛

4.   يجدد المجلس اقتراحه،الذي أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، واستعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.