اختتمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمنة بوعياش، مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 بشرم الشيخ، أشغال اللقاء الذي نظمه المجلس باسم مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع تتبع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل الميثاق العالمي للهجرة، على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أكدت رئيسة المجلس على ضرورة العمل على تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن سياق الهجرة يطرح العديد من التحديات خاصة ما يتعلق باعتماد سياسات ناجحة للاندماج وتمتيع المهاجرين بكافة حقوقهم...ما يستدعي، تقول السيدة بوعياش "تعزيز التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب، خاصة بين الدول الإفريقية، تعاون ينبغي أن يتم على أساس التضامن الفعال وغير المشروط وإشراك كافة المتدخلين المعنيين دون إقصاء".
وفي سياق متصل، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال لقاء شرم الشيخ، الذي شهد مشاركة وازنة لشخصيات إفريقية بارزة، من بينها رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومقررة اللجنة المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين بالقارة الإفريقية ورؤساء عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة، (سجل) باستغراب& استمرار امتناع الدول عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال الامتناع عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث إن عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لا يتجاوز 51 دولة، معظمها من دول الجنوب!
إلى ذلك ذكرت السيدة بوعياش بحقيقة أن الهجرات الإفريقية هي هجرات بي-إفريقية بامتياز، حيث تشير الإحصائيات المحسنة بهذا الخصوص إلى أن أربعة من أصل كل خمسة مهاجرين أفارقة ينتقلون من دولة إفريقية إلى دولة إفريقية أخرى، وهي حقيقة يتجاهلها الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يركز فقط على الهجرة من دول الجنوب في اتجاه دول الشمال، مع العلم أن الهجرة لا تهم بشكل عام سوى 3% تقريبا من ساكنة العالم (حوالي 258 مليون مهاجر سنة 2017).
ورغم هذه الحقائق، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتزايد التضييق على المهاجرين، باعتبارهم موضوع مزايدات تتبناها تيارات سياسية يمينية وقومية تناهض المهاجر لأنها ترفض استقبال أشخاص من حضارة مختلفة وثقافة أخرى...وهو ما يؤدي في الغالب إلى تصاعد حدة الخطابات السياسية التي تحرض على كراهية الأجانب وتصور المهاجرين على أنهم مصدر للمشاكل التي تعيق السياسات التنموية، والحال أن الهجرة لا تُفقر بلدان الاستقبال بل تساهم في تنميتها، حيث إن 85 بالمائة من مداخيل المهاجرين تبقي في هذه البلدان.
يذكر أن هذا اللقاء الرفيع المستوى انعقد بعد المنتدى الإفريقي لمنظمات المجتمع المدني الذي ينعقد قبيل دورات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتأم في إطاره أعضاء مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تدارس خريطة طريق المجموعة التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتضم في عضويتها اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بكل من كينيا وزيمبابوي والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، علما أن هذه المجموعة تظل منفتحة على مشاركة مؤسسات أخرى إن رغبت الانضمام إليها بصفة مراقب، من أجل ترصيد الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في محال حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها.