أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة في 19 مارس 2021.

وفي كلمتها خلال افتتاح الندوة الصحفية لعرض التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أكدت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، أن التقرير يعتبر " تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020.".

وعلاقة بعنوان التقرير، تضيف رئيسة المجلس، أن "التقرير يضعنا أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح وأن مقاومة انعكاسات الجائحة أعطتنا زخما جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة".