قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفاعله مع رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، المحاور الكبرى لمقاربته لبلورة النموذج التنموي، وذلك يومه الثلاثاء 28 يناير 2020 بالرباط.

تعتمد مقاربة المجلس على فعلية الحقوق والحريات في علاقتها بالحق في التنمية، حيث فصلت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، الحق في التنمية من خلال ثلاثة مداخل رئيسية: مدخل حقوق الإنسان، مدخل الديمقراطية ومدخل التنمية. باعتبارها تربط بين الإنسان موضوع الحريات والحقوق، والإنسان كمشارك وفاعل في مسار بلورة خطط التنمية، ومستفيد من التنمية عبر ولوجه للخدمات العمومية الرئيسية.

وتناوب أعضاء الوفد في بسط مفهوم فعلية الحقوق والحريات وعلاقتها بالسياسات العمومية وحقوق الانسان وعلى دور المجلس في التفاعل الدولي في علاقته بالقضايا الوطنية وكذا الاستنتاجات الأولية للمناظرات الاثنى عشر للجن الجهوية لحقوق الانسان.

كما تفاعل الوفد مع تساؤلات الأعضاء حول مرتكزات فعلية حقوق الإنسان على مستوى الحريات، بما فيها العدالة والتضامن، مؤشرات قياس الحقوق، موضوع الأخلاقيات في مجال علم الأحياء، المساواة بين الجنسين الثورة الرقمية وانعكاسها على التنمية في علاقتها مع فضاءات الحريات التي تتيحها، بحيث أن الإنسان/الفرد أصبح مؤسسة قائمة الذات في تفاعله مع الأحداث والقرارات ذات الصلة بالتنمية.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في هذا الاجتماع برئيسته السيدة آمنة بوعياش، وأمينه العام، السيد منير بنصالح، والسادة عبد الحفيظ أدمينو، رئيس لجنة السياسات العمومية وملائمة القوانين، مراد الرغيب، مدير ديوان رئيسة المجلس، محمد الهاشمي، مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس.

أعلى الصفحة