يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، وذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11.00) بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد تم إعداد هذا التقرير، المصادق عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، واقتناعا من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، إلى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفرتها جائحة (كوفيد-19) لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.

ويقدم التقرير معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.

"لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلافي إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا لحق".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إطلاق المشروع في 14 أكتوبر 2020.

ويعد هذا التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.

وانطلاقا من هذه المقاربة التشاركية، يقدم التقرير مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق التمتع بهذا الحق عبر خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.

يذكر أن المجلس قد أطلق، في 14 أكتوبر 2020، مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.