ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجنته الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، ندوة عن بعد حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور"، وذلك يوم الاثنين 08 مارس 2021 ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18.30).

ويهدف المجلس من خلال طرح هذا الموضوع إلى المساهمة في تعزيز النقاش بين مختلف المتدخلين والفاعلين حول فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها دستور 2011 وتشجيع الحوار العمومي الهادف إلى النهوض بها على أرض الواقع.

وستتمحور أشغال هذه الندوة حول مجموعة من المحاور تهم أساسا: "الحقوق الاقتصادية من خلال الاتفاقيات الدولية"، "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دستور 2011" ثم "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: من الدسترة إلى الفعلية".

وسيشارك في تحليل ومناقشة محاور الندوة، التي سيشرف على تسييرها السيد علي كريمي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل من السيد محمد العمارتي، عضو لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، والسيد حميد بلغيث، أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي والسيد عبد الرحيم الرماح، برلماني سابق وفاعل اجتماعي ونقابي.

وتجدر الإشارة إلى أن دستور 2011 قد أولى عناية رفيعة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال الفصل 31 منه الذي ينص على التزام الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لكي تستفيد المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في الحق في العلاج والعناية الصحية، الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الحق في التعليم، الحق في السكن اللائق، الحق في الشغل والحق في الماء، الخ.